عنوان المقالة العلمية : التوزع النوعي للناتج المحلي الاجمالي في سورية: تحليل هيكلي وتطور قطاعي

مقدمة:

يُعدُّ التنويع الاقتصادي استراتيجية اقتصادية بالغة الأهمية، إذ يُساعد الدول على توزيع مخاطرها وتعزيز قوتها الاقتصادية بشكلٍ عام وعندما يعتمد اقتصاد ما بشكلٍ كبيرٍ على قطاعٍ أو قطاعاتٍ مُحددة، يُمكن أن يُصبح الحفاظ على النمو الاقتصادي أمرًا صعبًا. فأيُّ تراجعٍ في هذه القطاعات يُمكن أن يُعرِّض الدولةَ للخطر اقتصاديًا إذا لم تستطع القطاعات الأخرى دعمه بشكلٍ كافٍ. ويهدف هذا المقال إلى تحليل التوزع النوعي القطاعي للناتج المحلي الاجمالي في سورية خلال الفترة (1990-2020) مع التركيز على التغيرات الهيكلية وأبرز العوامل المؤثرة في تطور كل قطاع.

.1- تعريف التنويع الاقتصادي:

 تُعرِّف الأمم المتحدة التنويعَ الاقتصادي بأنه “عملية تحويل الاقتصاد من مصدر دخلٍ واحدٍ إلى مصادر متعددةٍ من مجموعةٍ متناميةٍ من القطاعات والأسواق”. ويُصنّف عادةً ضمن فئتين: تنويع المنتجات وتنويع الصادرات. يشير الأول إلى تنويع الاقتصاد من حيث السلع والخدمات التي يُنتجها، بينما يُعنى الثاني بإدخال منتجاتٍ جديدةٍ إلى محفظة صادرات الاقتصاد واقتحام أسواقٍ جديدة.

2- أهداف  التنويع الاقتصادي:

يهدف التنويع الى تحقيق مجموعة من الأهداف منها:

1. رفع معدلات النمو الاقتصادي من خلال تنويع الاستثمارات في عدد كبير من القطاعات.
2. تقليل المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد نتيجة اعتماد النمو على قطاع واحد أو منتج واحد.
3. تقليل المخاطر الناتجة عن انخفاض حصيلة الصادرات نتيجة اعتماد الدولة على تصدير منتج واحد وبالتالي تجنب التأثير على عمليات تمويل التنمية.
4. زيادة درجة العلاقات التشابكية بين القطاعات الإنتاجية وبالتالي زيادة القيمة المضافة، حيث يسهم التنويع الرأسي في زيادة الروابط الامامية والخلفية في الاقتصاد حيث تشکل مخرجات القطاع مدخلات إنتاجية لقطاعات أخرى.
5. تعزيز دور الاستثمار الأجنبي في النشاط الاقتصادي وذلك من خلال تطوير واستغلال الموارد الاقتصادية المتاحة بفاعلية جيدة وكفاءة عالية.
6. تمكين القطاع الخاص من لعب دور مهم وأكبر في العملية الاقتصادية، كما أن له القدرة على خلق قاعدة اقتصادية عريضة تساهم في تنويع مصادر الثروة الوطنية.
7. يسهم التنويع في تعزيز التنمية المستدامة، وذلك من خلال استقرار معدلات النمو عبر الزمن وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة.

3-التوزع النوعي للناتج المحلي الاجمالي في سورية:

تعد استراتيجية التنويع من الاستراتيجيات الفعَالة التي تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي من خلال رفع مساهمة القطاعات الانتاجية غير النفطية في الناتج المحلي الاجمالي، ويشير الجدول رقم(1) إلى التوزع القطاعي للناتج المحلي الاجمالي في سورية:

الجدول رقم (1)

التوزع النوعي للناتج المحلي الاجمالي في سورية أعوام مختلفة

المصدر: اعداد الباحثة بناء على أرقام المجوعة الاحصائية السورية.

أبرز التحولات الهيكلية: توضح البيانات الواردة في الجدول رقم (1)  بأنه قد حدثت بعض التغيرات في تركيب الناتج المحلي الإجمالي في سورية كالتالي:

• تراجع القطاع الزراعي:
• شكل القطاع الزراعي النسبة الأعلى في الناتج المحلي الاجمالي خلال تسعينات القرن الماضي(28%)، لكنه تراجع تدريجياً إلى 14% بحلول عام 2020.
• انخفاض مساهمة القطاع الزراعي منذ بداية الحرب يمكن تفسيره بسبب الأضرار الكبيرة التي لحقت بالقطاع الزراعي نتيجة الحرب في سورية مما أدى إلى تقلص المساحات المزروعة إضافة إلى ارتفاع تكاليف المستلزمات الزراعية نتيجة انخفاض سعر صرف الليرة السورية
• تقلص القطاع الصناعي والتجاري:
• تراجع نصيب قطاع الصناعة والتعدين الذي يحتل المركز الثالث من 20 % من إجمالي الناتج في عام 1990 إلى نحو 13 % في عام 2020. كما تراجعت حصة قطاع تجارة الجملة والمفرق الذي يحتل المركز الثاني من 23% عام 1990 إلى 17% عام 2020،
• ساهمت العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية والأضرار التي لحقت بالبنى الأساسية في تفاقم هذا التراجع
• توسع القطاع الحكومي والخدمي:
• ارتفعت مساهمة الخدمات الحكومية من معدل وسطي قبل الحرب 10% إلى 29% في عام 2020 مما يعكس زيادة اعتماد الدولة على توفير الخدمات الأساسية.
• نما قطاع النقل والمواصلات من 10% إلى 18%، مدفوعاً بزيادة الطلب على الخدمات اللوجستية في ظل الأزمات.

والشكل البياني التالي يوضح مساهمة كل قطاع في الناتج المحلي الاجمالي:

الشكل رقم(1) التوزع النوعي للناتج المحلي الاجمالي في سورية أعوام مختلفة :اعداد الباحثة اعتمادأ على الجدول رقم(1).

4-قياس التنوع الاقتصادي: ويمكن قياس التنوع الاقتصادي بعدة مؤشرات إحصائية، يعتمد بعضها على قياس ظاهرة التشتت كمعامل الاحتلاف، أو على مفهوم التنوع كمعامل هيرفندال-هيرشمان  الذي يعد الأكثر شيوعاً، ويعتمد هذا المعامل على قياس تركيب وبنية المتغير ومدى تنوعه، ويبرز التغير الهيكلي الذي طرأ عليه ويحسب بالعلاقة التالية:

حيث(N): عدد النشاطات، (Xi): قيمة المتغير في النشاط(i)، (X): القيمة الإجمالية للمتغير في جميع النشاطات، وتتراوح قيمة معامل هيرشمان بين الصفر والواحد أي (0£ H £1)،

H=0 يعني أن هناك تنوع كامل في الاقتصاد

H=1 فإن مقدار التنوع يكون معدوماً، والناتج متركزاً في نشاط واحد من النشاطات الاقتصادية.

الجدول رقم(2)

نتائج تقدير مؤشر هيرشمان للتنوع الاقتصادي في سورية

وبحساب قيمة معامل هيرشمان تشير النتائج وفقاً لبيانات الجدول السابق إلى:

• انخفاض درجة التركز النسبي مع هيمنة الصناعة والزراعة خلال منتصف العقد الأول من الألفية (2005) حيث انخفض المؤشر إلى 0.147 .
• ارتفاع المؤشر إلى 0.190 عام 2020 مما يعكس زيادة الاعتماد على قطاعات حكومية محددة (مثل الخدمات الحكومية) وضعف التوزيع المتوازن للنشاط الاقتصادي.
• ضعف التنوع الاقتصادي في سورية وفقاً لمؤشر هيرشمان، مما يزيد من مخاطر الاعتماد على قطاعات غير منتجة.

بناء على الاستنتاجات السابقة يمكن القول أن الاقتصاد السوري يمتلك درجة معينة من التركز المعتدل، ويحتاج إلى تطوير سياسات اقتصادية تدفعه إلى مزيد من التنوع وذلك بهدف تعزيز النمو الاقتصادي بما ينعكس على متوسط دخل الفرد وتطوير القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية واضافة قطاع التكنولوجيا كعنصر أساسي لبناء سورية الحديثة، وربط القطاعات بسلاسل إنتاج متكاملة.

التوصيات:

• اتباع سياسة التنويع المتوازن وفقاً لأهداف التنمية الاقتصادية في سورية الجديدة.
• إعطاء دور أكبر للقطاعات الحيوية مثل الزراعة والصناعة وتعزيز التكامل بينهما.
• تشجيع الاستثمار وتمكين القطاع الخاص من لعب دور مهم وأكبر في العملية الاقتصادية.

المراجع والمصادر:

• الجبوري حامد عبد الحسين، الأهداف الاستراتيجية للتنويع الاقتصادي، مركز الفرات للدراسات، 13 آيار 2018.
• المكتب المركزي للإحصاء(المجموعة الاحصائية السورية)-الحسابات القومية الجداول رقم 14-15
• صبر سعود، سعيد شفان، “أثر تنويع نشاط القطاعات الاقتصادية على النمو الاقتصادي في العراق(1980-2017)”، المجلة العربية للإدارة، مج 41 العدد2،2021.
• كورتل نجاة، “دراسة تطبيقية لدراسة مؤشر هيرشمان في الاقتصاد الجزائري للفترة 2011-2017″، مجلة العلوم الانسانية والاجتماعية، العدد 52، 2019، ص9

-United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 2016

– Hirschman, A. O. (1964).The American Economic Review,Vol. 54, No. 5, pp. 761–762

https://www.jstor.org/stable/1818582