ملخص

إن العملات الرقمية هي عملات افتراضية، ليس لها كيان مادي ملموس، تعتمد في إصدارها على خوارزميات منتجة بواسطة برامج حاسوبية، كما أنها لا تخضع للسيطرة أو التحكم بها من قبل أي جهة رسمية كالمصارف المركزية، وتستخدم كوسيط للتبادل عن طريق الانترنت عن طريق عدد من الأشكال منها العملات المشفرة والنقود الالكترونية.

وقد حرم جمهور العلماء الإسلاميين المعاصرين التعامل بها شرعاً.

تعالج محاسبياً بحسب الهدف من اقتناءها، فإذا كانت محتفظ بها للبيع يمكن أن يتم الاعتراف بها بموجب معيار المحاسبة الدولي (2)، في حين تعتبر العملات الرقمية غير المحتفظ بها للبيع أصول غير ملموسة ويعترف بها وفق معيار المحاسبة الدولي رقم (38).

الكلمات المفتاحية: العملات الرقمية، العملات المشفرة، النقود الالكترونية.

مقدمة

مع التطور التقني المتسارع الذي يعيشه قطاع الأعمال اليوم باتت العملات الرقمية حقيقة لا بد من مواجهتها، حيث لا ينبغي النظر إليها كظاهرة ستنتهي في أي وقت قريب. بل على النقيض من ذلك، يعتبر الكثير من الباحثين العملات الرقمية مستقبل المعاملات النقدية الإلكترونية في الممارسات التجارية، وأن على الدول التي ما زالت لا تعترف بالعملات الرقمية أن تعيد النظر بذلك. ونظراً لوجود العديد من الشركات الدولية التي تقبل التعاملات بالعملات الرقمية، ومع استمرار تزايد أعداد المتداولين بهذه العملات، أصبح لزاماً على الباحثين دراسة وفهم تأثير هذه المعاملات، لا سيما قطاع المحاسبة [1].

توفر هذه المقالة تحليلاً شاملاً للمحاسبة عن العملات الرقمية في العديد من البلدان حول العالم وتحدد التطورات الأخيرة في أدبياتها، بهدف تحديد المعلومات الأساسية التي تساهم في نقل المعارف بناءً على الدراسات ذات الصلة.

العملات الرقمية

هي عملات افتراضية، ليس لها كيان مادي ملموس، تعتمد في إصدارها على خوارزميات منتجة بواسطة برامج حاسوبية، لا تخضع للسيطرة أو التحكم بها من قبل أي جهة رسمية كالمصارف المركزية، تستخدم كوسيط للتبادل عن طريق الانترنت من خلال تقنيات التشفير وتكنولوجيا سلاسل التكتل (Block chain) وغيرها [2].

لها عدة أشكال منها العملات المشفرة (Cryptocurrencies) والتي تعد عملة (Bitcoin) أحد أبرز أشكالها والنقود الإلكترونية (E-Money) [3]_.

مزايا استخدام العملات الرقمية وعيوبها

يتيح للمتعاملين بها حرية التحكم بأموالهم وتحويلها بسهولة وسرعة، دون تدخل من المصارف المركزية فهي لا تحتاج إلى وسطاء بالإضافة إلى انخفاض تكاليف التعامل بها مقارنة بالعملات التقليدية كما أنها لا تتأثر بالتضخم [4].

وبالرغم من المزايا الكثيرة المرتبطة باستخدام العملات الرقمية إلا أن لها عيوباً عدة منها تذبذب أسعار هذه العملات، بالإضافة إلى ذلك ونظراً للخصوصية والسرية التي تتيحها هذه العملات فإنها قد تشكل ملاذاً آمناً لضعفاء النفوس للقيام بعمليات مالية مشبوهة أو الاحتيال كونها لا تخضع لأي رقابة من الحكومات والمصارف المركزية بالإضافة إلى أنها قد تشكل وسيلة للتهرب الضريبي [5].

الرؤية الشرعية للعملات الرقمية

إن القول بالمنع هو قول جمهور العلماء المعاصرين، فقد صدرت فتاوى كثيرة بخصوص حكم التعامل بالعملات الافتراضية من أشهرها [6]:

1. فتوى دار الأوقاف الفلسطينية بتاريخ 14 كانون الأول 2017، والتي حرمت التعامل بعملات افتراضية.
2. فتوى دار الإفتاء المصرية بتاريخ 28 كانون الأول 2017، كذلك فإنها حرمت التعامل بهذه العملة.
3. فتوى الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في دبي بتاريخ 30 كانون الثاني 2018، والتي حرمت التعامل بالعملات الافتراضية.
4. فتوى مجمع الفقه الإسلامي المتفرع عن منظمة التعاون الإسلامي جدة في مكة المكرمة بتاريخ 12 أيلول 2019، بعدم الحرم فقد ورد فيها ما نصه ” أن ثمة قضايا مؤثــــرة في الحكم الشرعي لا تزال محل نظر منها هل العملة المشفرة متقومة متمولة شرعاً؟

المعالجة المحاسبية

لا تحتوي معايير المحاسبة الدولية على أي معيار يتناول بشكل صريح المحاسبة عن العملات الرقمية، إلا أن مجلس معايير المحاسبة الدولية أنه إذا كانت الهدف من اقتناء العملات الرقمية هو الاحتفاظ بها للبيع يمكن أن يتم المحاسبة عنها بموجب معيار المحاسبة الدولي (2)، في حين يمكن اعتبار العملات الرقمية غير المحتفظ بها للبيع كأصول غير ملموسة كونها ليست أصول نقدية وبالتالي يتم المحاسبة عنها وفق معيار المحاسبة الدولي رقم (38) [7].

الاستنتاجات

من خلال هذه المقالة، يمكن ملاحظة قلة الأبحاث المنشورة المتعلقة بالعملات الرقمية في الدول العربية مقارنة بنظيراتها المنشورة في دول أخرى، مما يشجع على تسليط الضوء على عدة اتجاهات بحثية يمكن للمهتمين متابعتها في المستقبل.