دور الموارد الطبيعية في تعافي الاقتصاد السوري تحليل فرص ضمن سياسات الإصلاح الاقتصادي

الدكتور إبراهيم نافع قوشجي

تعيش سوريا واحدة من أقسى الأزمات الاقتصادية في العصر الحديث، حيث حوَّلت حرب مستمرة منذ أكثر من عقدٍ البلادَ من دولةٍ ذات اقتصادٍ نامٍ إلى ساحةٍ لانهيارٍ غير مسبوق.

ورغم هذا المشهد الكارثي تظل سوريا تمتلك ثروات طبيعية هائلة يمكن أن تشكل نواةً للتعافي الاقتصادي، من احتياطيات النفط والغاز، إلى مناجم الفوسفات، وصولاً إلى الأراضي الزراعية الخصبة التي كانت تُغطي احتياجات المنطقة من القمح والقطن. إلا أن استغلال هذه الموارد يواجه تحدياتٍ جسيمة، أبرزها تدمير البنية التحتية الإنتاجية، وندرة الاستثمارات الأجنبية المباشرة. 

لذلك يبرز السؤال الجوهري: كيف يمكن لسوريا تحقيق التعافي الاقتصادي باستغلال ثرواتها الطبيعية بمرحلة ما بعد النزاعات يُحدد الأولويات ويُوجه الموارد نحو القطاعات الأكثر تأثيراً في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

1-واقع الاقتصاد السوري:

انخفض الناتج المحلي الإجمالي لسوريا من 60 مليار دولار في عام 2010 إلى حوالي 12 مليار دولار في عام 2023، وفقاً لتقديرات البنك الدولي (World Bank, 2023). كما تراجع معدل التشغيل في القطاعات الصناعية والزراعية بنسبة 75% مقارنة بالمستويات ما قبل الأزمة (IMF, 2023).

1.1التضخم وسعر الصرف:

تشهد سوريا مستويات تضخم مرتفعة، حيث بلغ معدل التضخم السنوي في عام 2024 حوالي 150%، وفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي (IMF, 2024). كما تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي ليصل إلى 15000 ليرة مقابل الدولار ثم ينخفض للـ 11000 ليرة بعد سقوط النظام السابق، مما أثر على القوة الشرائية للمواطنين (CBOS, 2024).

الجدول 1 أداء الاقتصاد الكلي بين عامي 2010 و2023/2024

1.2إعادة الإعمار والاستثمار الأجنبي:

تشير التقديرات إلى أن تكلفة إعادة إعمار سوريا تتجاوز 400 مليار دولار، وهو تحدٍّ كبير يتطلب جذب الاستثمارات الأجنبية والشراكات الدولية (World Bank, 2024). مما يستدعي إيجاد برامج تمويل مبتكرة تساهم في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، يمكن أن تحصل سورية على تمويل خارجي يساعد في إعادة النية التحتية، ولكن الاستثمار المقدرات الوطنية تعزز النمو الاقتصادي السليم وترفع من الكفاءة الاقتصادية.

1.3الثروات الطبيعية في سوريا وأهميتها الاقتصادية:

تمتلك سوريا موارد طبيعية مهمة يمكن أن تساهم في دعم الاقتصاد الوطني إذا تمت إدارتها بشكل فعال. تشمل هذه الموارد النفط والغاز، الفوسفات، الزراعة، والموارد المعدنية الأخرى.

1.3.1النفط والغاز الطبيعي:

تعتبر سوريا من الدول المنتجة للنفط والغاز، رغم تراجع الإنتاج بسبب النزاع والأوضاع السياسية. وفقاً لتقرير BP Statistical Review of World Energy (2024)، كانت سوريا تنتج حوالي 385,000 برميل يومياً قبل عام 2011، لكن الإنتاج انخفض إلى أقل من 25,000 برميل يومياً في 2023 بسبب تراجع الاستثمار وغياب البنية التحتية اللازمة، ويقدر الاحتياطي النفطي بـ 2.5 مليار برميل (EIA, 2023). واحتياطي الغاز الطبيعي يُقدر بـ 8.5 تريليون قدم مكعب (BP, 2024). 

إمكانيات الاستثمار فإذا تمت إعادة تطوير قطاع النفط والغاز، يمكن أن يعزز الإنتاج إلى 100,000 برميل يومياً خلال السنوات الخمس القادمة، مما يوفر دخلاً هاماً لدعم الموازنة العامة (IMF, 2024).

1.3.2الفوسفات والمعادن:

تمتلك سوريا احتياطيات كبيرة من الفوسفات، وتعدّ أحد أهم منتجي الفوسفات في المنطقة. وفقاً لتقرير US Geological Survey (2023)، فإن احتياطي الفوسفات السوري يبلغ حوالي 1.8 مليار طن، وتتمركز معظم هذه الاحتياطيات في منطقة خنيفيس والسخنة، وامتد ترسيب الفوسفات خلال عصور طويلة تقدير بـ 30 مليون سنة، وبينت الدراسات الجيوكميائية أن الفوسفات السوري تزيد فيه نسبة خامس أكسيد الفوسفات P₂O₂ على 18% وتتصف بغناها باليورانيوم والعناصر النادر (الكاميديوم والليثوم والباريوم..) (سعيد، إبراهيم أحمد 2010).

علماُ أن إنتاج الفوسفات عام 2010 كان 3.5 مليون طن سنوياً، أما الإنتاج عام (2023) أقل من 500 ألف طن سنوياً بسبب تراجع البنية التحتية (World Bank, 2024)، وإمكانيات التصدير للسوق الأوروبي والآسيوي يمكن أن يمتص حوالي 70% من الإنتاج المتوقع بعد إعادة تأهيل المناجم (UNCTAD, 2024). 

تعد إمكانيات الاستثمار في كبير بعد إعادة تطوير مناجم الفوسفات يمكن أن يحقق دخلاً سنوياً يُقدر بـ 1 مليار دولار، خاصة إذا تم تحسين عمليات التكرير والتصدير.

1.3.3الزراعة والموارد الطبيعية المرتبطة بها:

تعد سوريا واحدة من أهم الدول الزراعية في الشرق الأوسط بفضل التنوع المناخي ووفرة الأراضي الخصبة. وفقاً لتقرير FAO (2024)، تمثل الزراعة 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوفر أكثر من 40% من الوظائف المباشرة وغير المباشرة، وأهم المحاصيل المنتجة هي القمح إنتاج 1.7 مليون طن سنوياً (انخفاض من 4 مليون طن في 2010) مما أدى إلى حاجة سوريا لاستيراد القمح لتغطية الفجوة، ثم الزيتون يقدر إنتاج بـ 700 ألف طن سنوياً، مما يجعل سوريا من أكبر المنتجين عالمياً (FAO, 2024). وتشتهر سوريا بنوعية القطن فقد تراجع الإنتاج إلى 80 ألف طن مقارنة بـ 300 ألف طن في 2010. 

 إن إمكانية إمكانيات الاستثمار في القطاع الزراعي يبدأ باستصلاح الأراضي ثم الاستثمار التكنولوجيا في الري يمكن أن يرفع إنتاج القمح مما تعزز الأمن الغذائي وتوفر مواد أولية للصناعات الغذائية أما زيادة إنتاج القطن يوفر المادة الأولية لمحالج القطن ومن ثم معامل الغزل والنسيج والملبوسات القطنية مما يؤدي إلى انخفاض الاعتماد عللا المستوردات وتوفير قطع أجنبي أكبير للاقتصاد السوري.

الجدول 2 إنتاج الموارد الطبيعية عام 2010 و2023 والتنبؤ المستهدف2027 ومعدل تغيرها

الثروات الطبيعية يمكن أن تلعب دوراً حاسماً في تعزيز الاقتصاد السوري، خاصة من خلال إحلال الواردات وتقوية الصادرات. يعتمد نجاح هذه العملية على تطوير الصناعات المحلية، تحسين الإنتاجية، وزيادة القيمة المضافة للموارد المتاحة. علماً أن سوريا حالياً، تستورد سوريا أكثر من 70% من احتياجاتها النفطية بسبب تراجع الإنتاج المحلي (EIA, 2024). إعادة تأهيل حقول النفط والغاز يمكن أن يقلل فاتورة الاستيراد بنحو 2 مليار دولار سنوياً، مما يعزز الاستقلالية الاقتصادية وانخفاض خروج الدولار الأمريكي من الاقتصاد السوري.

1.3.4قطاع الفوسفات والمعادن:

يمثل قطاع الفوسفات والمعادن فرصة استراتيجية لدعم الاقتصاد السوري من خلال إحلال الواردات وزيادة القيمة المضافة للموارد المحلية. تطوير هذا القطاع يمكن أن يسهم في تأمين الاحتياجات الزراعية، تقليل الإنفاق على الاستيراد السماد، وتعزيز مستلزمات إنتاج الصناعات الكيمائية واحلال المواد الأولية المحلية وعالية الجودة بالمستوردة.

أ‌- أهمية الفوسفات في دعم الصناعة المحلية:

سوريا تمتلك واحداً من أكبر احتياطيات الفوسفات في المنطقة، إذ يُقدر احتياطيها بـ  1.8 مليار طن، متركزاً في مناجم خنيفيس والشرقية (USGS, 2023) على الرغم من هذا، فإن الإنتاج المحلي انخفض بسبب ضعف الاستثمارات والبنية التحتية، مما أدى إلى اعتماد كبير على استيراد الأسمدة والمواد الأولية لصناعة المنظفات.

إن تحسين عمليات استخراج الفوسفات عبر تحديث تقنيات التعدين يمكن أن يعيد الإنتاج إلى مستويات ما قبل الأزمة، مما يغطي 90%   من الطلب المحلي على الأسمدة و70% من مستلزمات صناعة المنظفات

ب‌- تعزيز القيمة المضافة عبر تصنيع الأسمدة محلياً:

بدلاً من تصدير الفوسفات الخام بأسعار منخفضة، يمكن لسوريا استغلاله في إنتاج الأسمدة الفوسفاتية محلياً، مما يوفر احتياجات المزارعين ويحد من الإنفاق على الاستيراد.

• إنتاج الأسمدة الفوسفاتية داخلياً يمكن أن يوفر أكثر من 500 مليون دولار سنوياً (IMF, 2024).
• المصانع القائمة حالياً تعمل بأقل من 40% من طاقتها الإنتاجية بسبب نقص التمويل والمواد الخام (UNCTAD, 2023).
• يمكن أن يضاعف إنشاء مصانع جديدة القيمة المضافة للمعدن بمعدل 5-7″ مقارنة عن تصديره خاماً (World Bank, 2024)

استراتيجية التصنيع المحلي للأسمدة ستساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي الزراعي، وتقليل اعتماد سوريا على استيراد الأسمدة من الأسواق العالمية، ومع تحسين الإنتاج المحلي، يمكن لسوريا أن تتحول إلى مصدّر رئيسي للأسمدة الفوسفاتية بدلاً من استيرادها، مما يعزز الإيرادات الأجنبية ويدعم الميزان التجاري.

ت-تطوير البنية التحتية والاستثمار في التعدين:

لتحقيق هذه الأهداف، تحتاج سوريا إلى استثمارات في قطاع التعدين لتحسين عمليات الاستخراج والتكرير، وذلك عبر:

1. إدخال تقنيات جديدة في التعدين مثل المعالجة الكيميائية المتقدمة لزيادة الإنتاجية.
2. إنشاء مصانع للأسمدة الفوسفاتية بدلاً من الاعتماد على تصدير الفوسفات الخام.
3. إعادة تأهيل المناجم وتعزيز الاستثمار الأجنبي لدعم توسع الصناعة وإدخال تقنيات حديثة.

وفقاً لتقديرات UNCTAD (2024)، يمكن أن يحقق الاستثمار في تعدين الفوسفات والأسمدة عائداً اقتصادياً يصل إلى 3-5 مليارات دولار سنوياً إذا تم تنفيذه بشكل منهجي.

الجدول 3: تأثير الاستثمارات المقترحة على القطاعات الحيوية

يمكن استخلاص المواد الأولية لصناعة المنظفات من الفوسفات السوري، وتحديداً مركبات الفوسفات القابلة للذوبان التي تُستخدم في إنتاج المواد الفعالة سطحياً (Surfactants) ومركبات التنظيف الصناعية.

ث- الفوسفات كمصدر لمواد أولية للمنظفات:

الفوسفات لا يُستخدم فقط في صناعة الأسمدة، بل يدخل أيضاً في إنتاج ثلاثي فوسفات الصوديوم (STPP)، وهو مادة رئيسية في تصنيع مساحيق الغسيل والمنظفات السائلة، والإنتاج العالمي من STPP)) يتجاوز 3.5 مليون طن سنوياً، وهو مكوّن أساسي في المنظفات المنزلية والصناعية وفق (UNCTAD, 2024) وإمكانات الإنتاج المحلي عبر تحويل جزء من الفوسفات السوري إلى STPP، يمكن توفير مئات الملايين من الدولارات سنوياً عبر إحلال الواردات (World Bank, 2024). 

إن استيراد سوريا لهذه المادة تُقدر فاتورة استيراد STPP ومركبات الفوسفات الأخرى بحوالي 200 مليون دولار سنوياً بسبب عدم توفر تصنيع محلي لها (IMF, 2024). 

يمكن لسوريا تطوير مصانع تحويل الفوسفات الخام إلى مركبات صناعية تستخدم في قطاع المنظفات والمنتجات الكيميائية، مثل مصانع STPP المحلية لتلبية الطلب المحلي وتصدير الفائض للأسواق الإقليمية كما يمكن إنتاج مركبات الفوسفات القابلة للذوبان لتستخدمها شركات التنظيف والصناعات الدوائية.

وتحفيز الاستثمار الصناعي في مجال الكيميائيات لدعم التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

مما تقليل فاتورة استيراد المواد الأولية بنحو 200 مليون دولار سنوياً وتعزيز التصدير عبر تصنيع مشتقات الفوسفات، مما يمكن أن يولد دخلاً يصل إلى 500 مليون دولار سنوياً (WTO, 2024). 

بالإضافة لخلق فرص عمل عبر تطوير المصانع المحلية وتوسيع سلسلة القيمة الصناعية.

الخاتمة:

يمكن للاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية – بما في ذلك النفط والغاز والفوسفات والزراعة – أن يشكل نقطة تحول حقيقية نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي. حيث سيساهم ذلك في تحسين سعر صرف الليرة السورية من خلال زيادة الصادرات وخفض الواردات، مما يعزز احتياطيات النقد الأجنبي لدى المصرف المركزي السوري. كما أن الاستثمار في هذه الموارد الطبيعية والصناعات المرتبطة بها سيؤدي إلى تحسين القوة الشرائية للمواطنين، وتعزيز الاستثمارات العامة، وخلق فرص عمل جديدة.

غير أن تحقيق هذه الغايات يتطلب إصلاحات جذرية في نظام الحوكمة، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، بالإضافة إلى دعم دولي لضمان نجاح عملية التعافي الاقتصادي. وفي حال توفرت هذه المتطلبات الأساسية، فإن سوريا قد تشهد انتعاشاً اقتصادياً واعداً يعيد الأمل لملايين السوريين خلال السنوات القليلة المقبلة.

المراجع:

• (سعيد إبراهيم أحمد 2010) الفوسفات في سورية ودورها في التنمية الاقتصادية. مجلة جامعة دمشق المجلد 26 العدد 3+4.
• BP Statistical Review of World Energy. (2024). إنتاج النفط والغاز في سوريا.
• إدارة الطاقة الأمريكية (EIA). (2023). تقديرات احتياطيات النفط السوري.
• البنك الدولي (World Bank). (2023، 2024). تقارير عن الناتج المحلي الإجمالي وتكلفة إعادة الإعمار.
• البنك المركزي السوري (CBOS). (2024). بيانات عن سعر صرف الليرة السورية.
• سعيد، إبراهيم أحمد. (2010). “الفوسفات في سورية ودورها في التنمية الاقتصادية”. مجلة جامعة دمشق، المجلد 26، العدد 3+4
• صندوق النقد الدولي (IMF). (2023، 2024). تقارير عن معدل التشغيل، التضخم، وإنتاج النفط.
• منظمة الأغذية والزراعة (FAO). (2024). تقارير عن الإنتاج الزراعي في سوريا.
• مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD). (2023، 2024). تحليلات حول تصدير الفوسفات والاستثمارات.
• هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS). (2023). احتياطيات الفوسفات في سوريا.