الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل واقع شركات الوساطة المالية العاملة في سوق دمشق للأوراق المالية وتقييم أدائها خلال الفترة (2020–2024)، مع تحديد أبرز التحديات التي تواجهها والفرص الممكنة لتطوير أدائها. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي باستخدام بيانات رسمية من سوق دمشق للأوراق المالية، وتحليل الحصص السوقية ومؤشر التركّز السوقي (HHI) لتقييم درجة المنافسة بين شركات الوساطة المرخّصة.

أظهرت النتائج ارتفاع مستوى التركّز في السوق حيث استحوذت ثلاث شركات رئيسية على أكثر من 80% من حجم التداول، مما يعكس ضعف المنافسة وتحديات في بنية السوق المالية السورية.

كما بينت الدراسة أن التضخم وارتفاع التكاليف التشغيلية وضعف الثقافة المالية تشكّل أبرز العوائق أمام تطور هذا القطاع. وانتهت إلى مجموعة من التوصيات أهمها تعزيز المنافسة، إدخال التكنولوجيا المالية، وضرورة نشرثقافة التداول لزيادة عمق السوق وكفاءته.

الكلمات المفتاحية: شركات الوساطة المالية، سوق دمشق للأوراق المالية، مؤشر هيرفيندال–هيرشمان (HHI)، التركّز السوقي.

المقدمة:

تشكل الأسواق المالية دعامة أساسية للاقتصادات الحديثة، حيث تُسهم في تعبئة المدخرات وتوجيهها نحو الاستثمارات المنتجة. وتلعب شركات الوساطة المالية دوراً محورياً في تفعيل أداء هذه الأسواق من خلال تعزيز السيولة، وتسهيل عمليات التداول، وزيادة مستوى الشفافية. تبرز أهمية هذا الدور بشكل خاص في الأسواق الناشئة، مثل سوق دمشق للأوراق المالية، التي ما زالت في طور النمو والتطور التنظيمي والتقني. رغم التحديات الاقتصادية و التنظيمية التي تواجه البيئة الاستثمارية في سورية، ومن هذا المنطلق، تسعى هذه الدراسة إلى توضيح دور شركات الوساطة المالية في سوق دمشق للأوراق المالية، وتقييم أدائها الفعلي خلال السنوات الخمس الماضية (2024-2020) لتحديد نقاط القوة والضعف في البنية الاستثمارية المحلية للسوق المالي .

أولاً:  شركات الوساطة المالية:

تعرف شركات الوساطة المالية بأنها مؤسسات مالية متخصصة تنفذ عمليات بيع وشراء الأوراق المالية نيابة عن المستثمرين مقابل عمولة محددة، وتقدم خدمات استشارية وتحليلية تساعد على اتخاذ القرار الاستثماري السليم. في الأسواق الناشئة تعد هذه الشركات عنصرًا أساسيًا في بناء الثقة داخل السوق المالي، إذ تعمل كحلقة وصل بين المستثمرين من جهة، والسوق وهيئاته التنظيمية من جهة أخرى، ما يعزز السيولة ويزيد من شفافية الأسعار. و بحسب نظام التراخيص لشركات الخدمات والوساطة المالية المعمول به في سورية فإن شركات الخدمات و الوساطة المالية في سورية يحق لها ممارسة الأنشطة التالية بعد الحصول على التراخيص اللازمة من قبل هيئة الأوراق المالية: [1]   

• تقديم الاستشارات وتحليل ونشر المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية : وذذلك من خلال تقديم الاستشارات للعمملاء مقابل آجر أو عمولة.
• الوساطة في الأوراق المالية والتي تشمل ممارسة أعمال بيع وشراء الأوراق المالية بالعمولة لحسال الغير أو لحساب الوسيط الخاص بشكل مباشر من السوق.
• إدارة الإصدارات الأولية والتي تتضمن قيام شركات الوساطة بالدراسات والإجراءات لإصدار الأوراق المالية والتي تشمل تسجيل الأوراق المالية لدى هيئة الأوراق المالية و القيام بالتسويق وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية الجديدة نيابة عن المصدر.
• إدارة الاستثمار لحساب العملاء بما يتوافق مع اتفاقية السياسة الاستثمارية الموقعة مع العميل.
• أمانة الاستثمار والتي تقوم على متابعة و تقويم إدارة الاستثمارات العملاء وصناديق الاستثمار للتأكد من مطابقتها لاتفاقية السياسة الاستثمارية .
• الحفظ الأمين ويتضمن تنظيم وتسجيل و حفظ ونقل ملكية الأوراق المالية العائدة للعملاء و إدارة عمليات استلام و تسليم هذه الأوراق من الوسيط المالي البائع أو المشتري وفبض الفوائد والارباح والحقوق العائدة للأوراق المالية الخاصة بعملاء الشركة وإرسال التقارير الدورية إلى العملاء بالعمليات المنفذة لصالحهم . حيث بلغ عدد شركات الوساطة المرخصة حتى نهاية عام 2024 ست شركات موضحة كما يلي : [2]
• شركة بيمو السعودي الفرنسي المالية : بيمو السعودي الفرنسي المالية هي شركة وساطة مالية مرخصة من قبل هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رمز الشركة BSFF، تتبع الشركة لبنك بيمو السعودي الفرنسي، رأس مال الشركة يبلغ 300 مليون ليرة سورية، تأسست شركة بيمو السعودي الفرنسي المالية عام 2008 ومن الأنشطة المفعلة لشركة بيمو السعودي الفرنسي المالية تقديم الاستشارات وتحليل ونشر المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية ،الوساطة في الأوراق المالية لحسابه ولحساب الغير، إدارة الإصدارات الأولية دون التعهد بالتغطية، إدارة الاستثمار [3]
• شركة العالمية الأولى للاستثمارات المالية: شركة مساهمة مغفلة يرتكز نشاطها على الوساطة المالية و إدارة الإصدار و الاستشارات الاستثمارية، و مركزها الرئيسي في حلب، أسست عام 2006 من قبل مجموعة من رجال الاعمال رمز الشركة GONE أنشطتها المفعلة الوساطة في الأوراق المالية لحسابه ولحساب الغير ،إدارة الإصدارات الأولية دون التعهد بالتغطية [4].
• شركة سورية والمهجر للخدمات المالية: شركة مساهمة محدودة المسؤولية يرتكز نشاطها على الوساطة المالية و إدارة الإصدار و الاستشارات الاستثمارية، و مركزها الرئيسي في دمشق، أسست عام 2009 و هي شركة تابعة لبنك سورية والمهجر رمز الشركة SOFS أنشطتها المفعلة الوساطة في الأوراق المالية لحسابه ولحساب الغير و ممارسة نشاط تقديم الاستشارات وتحليل ونشر المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية للشركة [5]  
• شركة ضمان الشام للوساطة والخدمات المالية: شركة مساهمة محدودة المسؤولية يرتكز نشاطها على الوساطة المالية و إدارة الإصدار و الاستشارات الاستثمارية، و مركزها الرئيسي في دمشق، أسست عام 2010 و هي إحدى شركات شام القابضة رمز الشركة DAMAN أنشطتها المفعلة الوساطة في الأوراق المالية لحسابه ولحساب الغير. [6]
• شركة أسيريا الشرق للخدمات والوساطة المالية: شركة وساطة يرتكز نشاطها على الوساطة المالية و إدارة الإصدار و الاستشارات الاستثمارية، و مركزها الرئيسي في دمشق، أسست عام  2020  رمز الشركة ASIRIAأنشطتها المرخصة  إدارة الإصدارات الأولية “دون التعهد بالتغطية” ،الوساطة في الأوراق المالية لحسابه ولحساب الغير ،تقديم الاستشارات وتحليل ونشر المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية. [7]    
• شركة الفا كابيتال للخدمات المالية : شركة مساهمة مغفلة خاصة يرتكز نشاطها على الوساطة المالية و إدارة الإصدار و الاستشارات الاستثمارية و إدارة المحافظ الاستثمارية ، و مركزها الرئيسي في دمشق، أسست عام 2020 رمز الشركة ALPHAأنشطتها المرخصة الوساطة في الأوراق المالية لحسابه ولحساب الغير ،إدارة الإصدارات الأولية “دون التعهد بالتغطية” ،إدارة الاستثمار ،تقديم الاستشارات وتحليل ونشر المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية . [8]  

ثانياً: واقع شركات الوساطة المالية في سوق دمشق للأوراق المالية:

أن تحليل أداء شركات الوساطة يتم من خلال دراسة العديد من المؤشرات و تم الاستعانة بمؤشرين فقط و هما توزبع الحصص السوقية ومؤشر تركيز السوق (HHI) وهو مؤشر هيرفيندال – هيرشمان  لكل شركات الوساطة العاملة في السوق بالاعتماد على البيانات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية خلال الأعوام (2020-2024)

1-توزيع الحصص السوقية بين شركات الوساطة المالية :

نظراً لأهمية معرفة الشركات الأكثر فاعلية في تحريك التداول داخل السوق المالي، تم إجراء تحليل شامل لتوزيع الحصص السوقية بين شركات الوساطة العاملة في سورية خلال الأعوام (2020–2024). ويظهر هذا التحليل مدى قدرة كل شركة على جذب المستثمرين وتنفيذ الصفقات، الأمر الذي يعكس موقعها التنافسي في السوق.

إن تركز التداول في عدد محدود من الشركات غالباً ما يدل على ضعف المنافسة واحتكار السيولة، في حين يشير التوزيع المتوازن للحصص إلى سوق أكثر كفاءة وعدالة.

يوضح الجدول أدناه النتائج التفصيلية لتوزيع الحصص السوقية لشركات الوساطة المالية في سوق دمشق للأوراق المالية .

الجدول رقم (1) توزيع الحصص السوقية لشركات الوساطة المالية لإجمالي الأعوام (2020-2024)

المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على البيانات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية

يتضح من بيانات الجدول أن نشاط التداول في سوق دمشق للأوراق المالية يتسم بتركز واضح في عدد محدود من شركات الوساطة، حيث تستحوذ ثلاث شركات فقط  وهي العالمية الأولى للاستثمارات المالية، سورية والمهجر للخدمات المالية، وبيمو السعودي الفرنسي المالية على أكثر من 83% من إجمالي قيمة التداول خلال الفترة (2020–2024). ويظهر هذا التوزيع أن هذه الشركات الثلاث تشكّل القوة المهيمنة في السوق من حيث حجم العمليات، وعدد العملاء، والقدرة على الوصول إلى أكبر قاعدة من المستثمرين، في حين تبقى بقية الشركات في نطاق محدود من النشاط لا يمكنها من منافسة حقيقية.

هذا التفاوت الكبير في الحصص السوقية يعكس ضعف البنية التنافسية للسوق السوري، ويشير إلى أن معظم المستثمرين يفضلون التعامل مع الشركات ذات السمعة الأقوى أو التابعة لمصارف قوية لامتلاكها ملاءة مالية عالية. كما أن الشركات الجديدة مثل ألفا كابيتال وأسيريا الشرق رغم ترخيصها الحديث ومحاولتها دخول السوق، إلا أنها ما زالت تواجه تحديات في بناء الثقة مع المستثمرين وفي توسيع نطاق أعمالها بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية وضعف السيولة العامة في السوق. بناءً على ذلك، يمكن القول إن هيكل السوق الحالي يميل نحو الاحتكار الجزئي، حيث تتحكم قلة من الشركات بمعظم التداولات، مما يقلل من العدالة التنافسية ويحد من فعالية السوق في تحقيق أهدافه الاقتصادية.

– مؤشر هيرفندال – هيرشمان  :

من المؤشرات المعتمدة في الدراسات المالية لتحديد هيكل السوق وقياس درجة المنافسة مؤشر هيرفيندال–هيرشمان (HHI)، الذي يُستخدم لتقييم مدى سيطرة عدد محدود من الشركات على نشاط التداول. يحسب المؤشر بجمع مربعات الحصص السوقية للشركات العاملة، بحيث تتراوح قيمته بين (0) و(10,000)، وتشير القيم الأعلى من (2,500) إلى سوق ذات تركز مرتفع أو احتكاري. بناءً على بيانات الحصص السوقية خلال الفترة (2020–2024)، تم احتساب المؤشر لكل شركة وساطة كما هو موضح في الجدول التالي.

الجدول رقم (2) مؤشر تركيز السوق لشركات الوساطة المالية لإجمالي الأعوام

(2020-2024)

المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على بيانات الجدول رقم (1)

تظهر نتائج احتساب مؤشر هيرفيندال–هيرشمان (HHI)  أن سوق الوساطة المالية في سورية تعاني من هيمنة واضحة لعدد محدود من الشركات، إذ بلغت قيمة المؤشر حوالي 2579 نقطة، ما يضع السوق ضمن الفئة “عالية التركز” بحسب التصنيفات الدولية [8]. إن هذا التركز المرتفع يعكس احتكاراً فعلياً للسيولة والتداول من قبل الشركات الكبرى، ويؤدي إلى تراجع مستوى المنافسة وتضييق فرص دخول وسطاء جدد إلى السوق. وتبرز هذه النتيجة الحاجة الماسّة إلى سياسات تنظيمية تشجع على زيادة عدد الشركات العاملة وتنويع الخدمات المالية بما يعزز كفاءة السوق وعدالته.

• مقارنة مرجعية بين سوق دمشق للأوراق المالية وسوق عمان المالي (2020–2024):

يعد سوق عمان المالي من أقدم الأسواق العربية وأكثرها نضجاً في البنية التنظيمية، ما يجعله نموذجاً مناسباً للمقارنة مع سوق دمشق للأوراق المالية الذي ما زال في طور النمو. ويظهر تحليل البيانات المنشورة عن الفترتين (2020–2024) أبرز الفروقات التالية:

الجدول رقم (3) مقارنة بين سوق عمان وسوق دمشق للأوراق المالية

المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على  بيانات من سوق دمشق وسوق عمان للأوراق المالية

يتضح من الجدول أن الاختلاف البنيوي بين السوقين جوهري، إذ يتمتع سوق عمان بدرجة أعلى من النضج المؤسسي والمنافسة نتيجة تعدد الوسطاء، وتنوع الأدوات المالية، ووضوح الإطار القانوني.

أما سوق دمشق، فيتسم بارتفاع درجة التركز وقلة عدد الوسطاء، مما يؤدي إلى ضعف السيولة وضعف مرونة الأسعار. ومع ذلك، فإن تجربة عمان تشير إلى أن زيادة عدد الوسطاء وتطوير البيئة الرقمية يمكن أن يرفع من كفاءة التداول وجاذبية السوق السوري[10].

وبالتالي، يمكن الاستفادة من التجربة الأردنية عبر توسيع قاعدة شركات الوساطة في سورية بنشر ثقافة التداول و تفعيل نظام التداول الإلكتروني الشامل.

ثالثاً: التحديات التي تواجه شركات الوساطة المالية في  سوق الأوراق المالية في سورية.

نجد أن هناك العديد من التحديات حالت دون تحقيق الفعالية المرجوة من شركات الوساطة وعليه فإنه لابد من تحديد هذه التحديات حتى يتسنى إعطاء الحلول التي من شأنها أن تساهم في تحقيق الأهداف المرجوة من عمل شركات الوساطة والخدمات المالية, ومن هذه التحديات :

1- التحديات الاقتصادية :

1 – 1- التضخم: يعد التضخم المرتفع أحد أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه شركات الوساطة المالية في سورية، لما له من تأثير مباشر على سلوك المستثمرين وحجم التداول في السوق المالي. فارتفاع الأسعار المستمر يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للأفراد، ويدفع أصحاب الدخول الثابتة إلى توجيه مدخراتهم نحو الاستهلاك بدلاً من الاستثمار، مما يقلّل من السيولة المتاحة للتداول في الأوراق المالية. كما أن التضخم يخلق ضبابية في التوقعات الاستثمارية ويزيد من درجة المخاطر المرتبطة بالعوائد الحقيقية، إذ يفقد المستثمر الثقة في استقرار القيمة المستقبلية لأرباحه أو لمحفظته المالية.

1-2- ارتفاع التكاليف التشغيلية : الحاجة إلى توظيف كوادر مؤهلة، والإنفاق على التكنولوجيا والبنية التحتية، يزيد من التكاليف التشغيلية. إضافة إلى انخفاض العمولات بسبب المنافسة يجعل من الصعب على بعض الشركات تحقيق أرباح مستدامة.

2-التحديات الاجتماعية والثقافية: ضعف الثقافة المالية لدى شريحة واسعة من المستثمرين يجعل الإقبال على الاستثمار محدودًا، وهو ما يقلّل من عمق السوق. حيث يسبب ضعف الوعي الاستثماري لدى المستثمرين و نقص الثقافة المالية لدى بعض المستثمرين إلى قرارات تداول غير مدروسة، مما قد يسبب خسائر ويؤثر على سمعة شركات الوساطة. وهذا يستدعي الحاجة إلى استثمارات في برامج التثقيف والتدريب لزيادة وعي العملاء بأساسيات التداول.

3- التحديات التنظيمية : قلة الشركات المدرجة و عدم تنوع الأوراق المالية مما يحد من تطور شركات الوساطة فالتنوع في في الخدمات المالية يساعد  شركات الوساطة المالية بتقديم خدمات مالية متنوعة مثل الاستشارات الاستثمارية، وخدمات إدارة الثروات، وتمويل المشاريع. هذه الخدمات ستمكن الشركات من جذب شريحة أكبر من العملاء، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تسعى للحصول على استشارات مالية متخصصة.

خامساً: محاور العمل المستقبلية لشركات الوساطة المالية في سوق دمشق للأوراق المالية:

تُظهر نتائج الدراسة أن سوق الوساطة المالية في سورية يعاني من درجة تركّز مرتفعة (HHI=2579) وهيمنة لعدد محدود من الشركات، الأمر الذي يحدّ من المنافسة ومرونة السوق. ورغم التحديات الاقتصادية والتنظيمية، تمتلك السوق إمكانات واعدة يمكن استثمارها عبر التحول الرقمي وزيادة عدد الشركات الفاعلة توصي الدراسة بما يلي:

1. تشجيع دخول شركات وساطة جديدة لخفض درجة التركّز وتعزيز المنافسة.
2. تطوير برامج التثقيف المالي لزيادة الوعي الاستثماري حيث يمكن لشركات الوساطة المالية لعب دور مهم في نشر الثقافة المالية من خلال تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للمستثمرين الجدد. توعية الجمهور حول كيفية الاستفادة من أدوات السوق مثل الأسهم والسندات سيساعد في توسيع قاعدة العملاء وزيادة حركة التداول في السوق و نشر الثقافة المالية ورش عمل ودورات تدريبية: تثقيف المستثمرين حول كيفية تحليل السوق وإدارة المخاطر. إتاحة المحتوى التعليمي: نشر مقالات وفيديوهات توضح استراتيجيات التداول الناجحة.
3. التوسع و التنوع في في الخدمات المالية: شركات الوساطة المالية قد تتجه نحو تقديم خدمات مالية متنوعة مثل الاستشارات الاستثمارية، وتمويل المشاريع. هذه الخدمات ستمكن الشركات من جذب شريحة أكبر من العملاء، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تسعى للحصول على استشارات مالية متخصصة.
4. تحسين بيئة الاستثمار من خلال التكنولوجيا و التداول الإلكتروني حيث من المتوقع أن تشهد شركات الوساطة المالية في سورية تطورًا كبيرًا في استخدام الأنظمة الإلكترونية والتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة. هذا التحول سيعزز الكفاءة ويزيد من سرعة تنفيذ الصفقات، مما يوفر بيئة أكثر جذبًا للمستثمرين المحليين والدوليين.
5. التطوير الدائم للتطبيقات والأنظمة الرقمية: إن تطوير تطبيقات هواتف ذكية ونظم تداول إلكترونية تمكن المستثمرين من التداول بكل سهولة وفي أي وقت. هذا سيقلل من الاعتماد على الطرق التقليدية ويزيد من مرونة الشركات في تلبية احتياجات العملاء وتحسين بيئة العمل التقنية التي تتعلق بتقديم خدمة فتح حساب التداول الالكتروني و تنشيط التداول الكترونياً بشكل يضمن وصول الخدمة لجميع المتداولين داخل وخارج سورية ويسهم بشكل كبير بخفض التكاليف التشغيلية المرتفعة. 

الخاتمة :

أن سوق شركات الوساطة المالية في سورية ما زال في مرحلة النمو، ويعاني من احتكار مرتفع وضعف في التنوع التنافسي. لكن في المقابل، تمتلك السوق إمكانات واعدة يمكن استثمارها من خلال التحول الرقمي، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتطوير التشريعات. يتطلب تفعيل دور شركات الوساطة تعاوناً بين هيئة الأوراق المالية والحكومة والشركات نفسها لبناء سوق أكثر كفاءة وجاذبية، قادرة على المساهمة في تمويل التنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار في سورية.

    المراجع :

[1] نظام التراخيص لشركات الخدمات والوساطة المالية وقواعد ممارستها لأعماله وتعديلاته, هيئة الأوراق المالية, دمشق, ص5, 2006.

[2] موقع سوق دمشق للأوراق المالية www.dse.sy

[3] الموقع الإلكتروني لشركة بيمو السعودي الفرنسي المالية www.bsff.com

[4] الموقع الإلكتروني لشركة العالمية الأولى للاستثمارات المالية www.g1-sy.com

[5] الموقع الإلكتروني لشركة سورية والمهجر للخدمات المالية www.sofs.com.sy

[6] الموقع الإلكتروني لشركة ضمان الشام www.damancham.com

[7] الموقع الإلكتروني لشركة اسيريا www.asiriafinance.com

[8] الموقع الإلكتروني لشركة الفا كابيتال www.alphacapitalsy.com

  [9] Jhun, J. S. (2025). Causation, correlation, and market concentration. Journal of Economic & Social Research. Volume 13. Issue 1.

[10] Alnatour, A. (2025). Resilience in Jordan’s Stock Market: Sectoral Volatility and Crisis Response. MDPI. Volume 13. Issue 10.