15 يونيو، 2025

قبل عام 1970، كان الاقتصاد السوري قائماً على الزراعة والتجارة، مستفيداً من موقعه الجغرافي والعلاقات التجارية القوية، مما جعله جزءاً من السوق العالمية. كان القطاع الخاص نشطاً، مما ساهم في استقرار النمو الاقتصادي، بعد عام 1970، تبنت سوريا سياسات اقتصادية مركزية أدت إلى تأميم الشركات، مما أثر على الإنتاجية رغم المكاسب في قطاعات مثل النفط. لاحقاً، واجه الاقتصاد تحديات كالعقوبات والاضطرابات السياسية التي أثرت على النمو والبنية التحتية.
اليوم وبعد التحرر من النظام البائد، تسعى سوريا لإعادة بناء اقتصادها عبر إصلاحات هيكلية، تشجيع الاستثمار، وتحفيز الابتكار، بما في ذلك تطبيق الذكاء الاصطناعي لتعزيز التنافسية والإنتاجية.