قبل عام 1970، كان الاقتصاد السوري قائماً على الزراعة والتجارة، مستفيداً من موقعه الجغرافي والعلاقات التجارية القوية، مما جعله جزءاً من السوق العالمية. كان القطاع الخاص نشطاً، مما ساهم في استقرار النمو الاقتصادي، بعد عام 1970، تبنت سوريا سياسات اقتصادية مركزية أدت إلى تأميم الشركات، مما أثر على الإنتاجية رغم المكاسب في قطاعات مثل النفط. لاحقاً، واجه الاقتصاد تحديات كالعقوبات والاضطرابات السياسية التي أثرت على النمو والبنية التحتية.

اليوم وبعد التحرر من النظام البائد، تسعى سوريا لإعادة بناء اقتصادها عبر إصلاحات هيكلية، تشجيع الاستثمار، وتحفيز الابتكار، بما في ذلك تطبيق الذكاء الاصطناعي لتعزيز التنافسية والإنتاجية.

• الأهمية الاستراتيجية للسوق السورية:

يتمتع الاقتصاد السوري بموقع جغرافي استثنائي يربط بين ثلاث قارات: آسيا، إفريقيا، وأوروبا، ما يمنحه ميزة تنافسية غير قابلة للتجاهل. ومن الخطأ أن يُنظر إلى حجم السوق السورية على أساس عدد السكان، أو المساحة الجغرافية أعتقد هذا النهج يُغفل البعد الحقيقي لقيمة السوق السورية. فالمقياس الأكثر دقة هو إمكاناتها كمنصة مركزية للتجارة والاستثمار، إذ تمثل سوريا نقطة عبور رئيسية لسلاسل التوريد الإقليمية والدولية.

• دور سوريا كمحور للاستثمارات الإقليمية:

لا يمكن اختزال الاقتصاد السوري إلى كونه سوقاً استهلاكية محلية، بل إنه يشكل بوابة رئيسية للاستثمارات الإقليمية، خصوصاً في قطاع الخدمات اللوجستية. مع تطوير البنية التحتية للنقل البري والبحري والجوي، تستطيع سوريا التحول إلى مركز رئيسي للخدمات اللوجستية، مما يعزز مكانتها كحلقة وصل تجارية بين الأسواق الناشئة والاقتصادات الكبرى.

• توقعات النمو السكاني وتأثيره على سوق العمل:

أتوقع أن يتضاعف عدد السكان المقيمين في سوريا ليصل إلى 45 مليون نسمة خلال العقد القادم بسبب عودة المهجرين والمسافرين السوريين، وتدفق الأيدي العاملة الأجنبية مع زيادة الاستثمارات في سورية. القطاعات التي ستشهد نمواً سريعاً تشمل الصناعات التحويلية، الخدمات المالية، والتكنولوجيا، قطاع السياحة، ما يستوجب وضع سياسات اقتصادية مرنة لاستيعاب هذه التغيرات.

وبعد ١٤ عاماً من الصراع، يعيش ٩٠٪ من السوريين يعيشون في فقر، وفقد الاقتصاد ٢٤ عاماً من التنمية البشرية، لا بد مع عودة النازحين إنشاء شبكات أو مراكز حماية اجتماعية لمعالجة مخلفات الصراع والنزوح والفقر والحرب وتهيئة أبناء المجتمع للتعايش والبناء، وهو ما قد يستغرق عقداً من الزمن قبل تحقيق رأس مال فكري حضاري.

• التحديات والفرص أمام الشركات السورية:

مع هذه التحولات المرتقبة، تواجه الشركات السورية مجموعة من التحديات أبرزها:

• إعادة هيكلة بيئة الأعمال لضمان توافقها مع متطلبات الأسواق الإقليمية والدولية.
• تطوير أساليب الإدارة في القطاع الخاص ليتوافق مع السوق التنافسية مع الاستثمار الأجنبي المباشر.

الجدول رقم (2) تنويع الهيكل الاقتصادي

في المقابل، هناك فرص واعدة، حيث يمكن للشركات السورية تحقيق ميزة تنافسية عبر:

1. الاستفادة من موقع سوريا الاستراتيجي لجذب استثمارات في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية.
2. توسيع نطاق الشراكات الإقليمية والدولية لتعزيز الوصول إلى الأسواق الخارجية.
3. تحسين البيئة التنظيمية بما يضمن الشفافية والقدرة التنافسية العالمية.

جدول رقم (3) تحويل التحديات إلى فرص

• ضرورة تبني الشركات السورية لرؤية اقتصادية مرنة:

1. ديناميكيات السوق السورية والتغيرات المتوقعة:

الاقتصاد السوري يشهد مرحلة إعادة هيكلة تعكس توجهًا نحو انفتاح أكبر على الاستثمارات الإقليمية والدولية. هذه المرحلة تتطلب من الشركات تبني سياسات أكثر ديناميكية في عدد من المجالات، أبرزها: 

• التكيف مع التحولات المالية والمصرفية: مع تزايد الحاجة إلى استراتيجيات نقدية جديدة، يجب على الشركات السورية العمل على تطوير أدوات مالية أكثر تطورًا لتمويل مشاريعها وضمان استقرار التدفقات النقدية.
• مواكبة التطورات التكنولوجية: الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية، سيعزز من قدرة الشركات السورية على المنافسة في الأسواق العالمية.
• الاندماج في سلاسل الإمداد الإقليمية والدولية: من خلال تطوير القدرات اللوجستية وتحسين الكفاءة التشغيلية، يمكن للشركات السورية أن تصبح جزءًا من منظومة التوريد العالمية، مما يزيد من حجم تجارتها الخارجية.

2. الاستراتيجية المرنة كمحور رئيسي للنمو والاستدامة:

تبني الشركات السورية لرؤية اقتصادية مرنة يتطلب التركيز على عدد من المحاور: 

• تنويع القطاعات الاقتصادية بدلًا من الاعتماد على القطاعات التقليدية، مثل الصناعة والزراعة، ينبغي تعزيز الاستثمارات في القطاعات ذات النمو المرتفع، مثل:
• التكنولوجيا المالية (Fintech): تطوير خدمات الدفع الرقمي وحلول التمويل الإلكتروني لتعزيز كفاءة العمليات التجارية.
• الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة: مثل الصناعات الدوائية والتكنولوجية التي تحقق أرباحًا مرتفعة مقارنة بالصناعات التقليدية.
• الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية: نظرًا لدور سوريا كمركز إقليمي، يمكن للشركات الاستفادة من التجارة الرقمية وربط الأسواق عبر حلول لوجستية متطورة.
• تجهيز الشركات السورية لتتمتع بالقدرة التنافسية في الأسواق العالمية حتى تصبح الشركات السورية فاعلًا اقتصاديًا رئيسيًا على الساحة الدولية، يجب أن تستثمر في تحسين جودة منتجاتها وخدماتها وفقًا للمعايير العالمية. أهمها: (الالتزام بمعايير الجودة والتصنيع الدولي -الاستثمار في البحث والتطوير- الاستفادة من التقنيات الحديثة).

3. توصيات عملية لتبني رؤية اقتصادية مرنة

لضمان نجاح التحولات الاقتصادية في سوريا، تحتاج الشركات إلى اعتماد سياسات واستراتيجيات واضحة، مثل: 

• تطوير خطط استثمار طويلة الأجل تستند إلى تحليل دقيق للاتجاهات الاقتصادية المحلية والعالمية.
• تحويل تفكير إدارة القطاع الخاص من بيئة أعمال احتكارية إلى بيئة أعمال تنافسية تعتمد على الابتكار وريادة الأعمال.
• التركيز على تطوير القوى العاملة من خلال التدريب المستمر والاعتماد على المهارات المتقدمة لدعم النمو الاقتصادي.

الرؤية الاقتصادية المرنة ليست مجرد خيار، بل ضرورة استراتيجية لضمان استدامة الاقتصاد السوري وتعزيز مكانته عالميًا. إذا تمكنت الشركات السورية من تبني هذه المنهجية، فستكون قادرة على اغتنام الفرص الاستثمارية وتحقيق التنافسية، مما يسهم في بناء اقتصاد قوي ومستدام يدعم الاستقرار والتنمية على المدى الطويل. الشركات الناشئة في سوريا تواجه بيئة مليئة بالتحديات، لكن بإمكانها تحقيق النجاح إذا تبنت استراتيجيات ذكية ومرنة.

4. مستقبل الاقتصاد السوري حتى عام 2035

إذا استمرت عملية إعادة تأهيل الاقتصاد السوري ضمن استراتيجيات واضحة، فإن السوق السورية مرشحة لتكون واحدة من أكبر الأسواق الإقليمية بحلول عام 2035. يمكن تحقيق ذلك عبر:

– تعزيز دور سوريا كمركز لوجستي متكامل.

– توسيع قاعدة الخدمات الحديثة مثل التكنولوجيا المالية والتعليم الذكي.

– بناء نموذج اقتصادي يستند إلى الاستدامة والتكامل الإقليمي.

في ظل هذه التحولات، تحتاج الشركات السورية إلى تبني رؤية اقتصادية مرنة تستوعب فرص النمو والاستثمارات المستقبلية، مما يضمن استدامة الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانته على الخريطة الاقتصادية العالمية.

5. الفرص الجيواقتصادية في السوق السورية:

المحور الأول: التحول إلى مركز لوجستي إقليمي: 

1.  قيمة الموقع الجغرافي: تشغل سوريا موقعاً في نواة شبكات التوريد الإقليمية، ما يخفض تكاليف التجارة بين أسواق العربية والأسيوية والأوروبية، مما يجعل سورية تلعب دوراً في كفاءة التوزيع.
2.  تطوير البنية التحتية اللوجستية: يتطلب التحول إلى مركز لوجستي (Logistics Hub) استثمارات ضخمة في شبكات الطرق الحديثة (ممرات النقل متعددة الوسائط) وتحديث الموانئ البحرية وتوسيع طاقاتها، وتطوير البنية التحتية الجوية (مطارات وممرات شحن). وإن استطاعت سورية تحقيق ذلك سيرفع نصيب الخدمات اللوجستية من الناتج المحلي الإجمالي ويجذب استثمارات التصنيع الموجه للتصدير.

المحور الثاني: الديناميكيات السكانية وآثارها الهيكلية: 

التقديرات بارتفاع عدد السكان من 25 مليوناً إلى 45 مليوناً خلال عقد ليست نتاجاً طبيعياً للنمو الديموغرافي، بل عامل متأثر بالاستثمار. وبسبب احتمالية تدفق العمالة الوافدة لسد فجوة المهارات في القطاعات التوسعية.

المحور الثالث: تنويع الهيكل الاقتصادي:

1- صعود قطاع الخدمات: من المحتمل أن تتجول سوريا إلى أكبر سوق خدمات في المنطقة بحلول 2035، مدفوعاً بـ:

• التوسع في الخدمات المالية (التأمين، التمويل الإسلامي)
• خدمات التكنولوجيا (مراكز البيانات، الحلول السحابية)
• التعليم العالي والرعاية الصحية المتخصصة.

2- تآزر القطاعات (Sectoral Synergies): يُعَد تطوير الخدمات اللوجستية حافزاً مضاعفاً (Multiplier Effect) للقطاعات الأخرى: 

• الزراعة: تصدير المنتجات الطازجة عبر سلاسل التبريد
• الصناعة: خفض كلفة إدخال المواد الخام وتصدير المنتجات
• التجارة: تعزيز التبادل التجاري عبر الحدود.

المحور الرابع: أهمية الانفتاح السوري البراغماتي على التعاون الإقليمي والدولي 

نجاح سوريا كمركز إقليمي مرهون ببناء شبكة اتفاقيات تجارية تفضيلية مع: دول مجلس التعاون الخليجي (أسواق رأس المال) والاتحاد الأوروبي (نقل التكنولوجيا) والدول الأفريقية (الوصول إلى الأسواق الناشئة). هذه الشراكات ستُعزز الرسملة السوقية وتدعم التكامل الاقتصادي الإقليمي. لذلك بات الانفتاح الجاد والبراغماتي على التعاون الإقليمي والدولي ضرورة ملحّة لتعزيز التنمية المستدامة، وتفعيل فرص الاستثمار الأجنبي في القطاعات الاستراتيجية. لم يعد الانفتاح الاقتصادي خياراً، بل أصبح ركيزة أساسية لدفع عجلة النمو، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي عبر استقطاب رؤوس الأموال والتقنيات الحديثة، والاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز الذي يجعل سوريا نقطة وصل بين الأسواق الإقليمية والدولية.  

الجدول رقم (4) خارطة الطريق للاقتصاد السوري حتى 2035

فإن تبنّي نهج اقتصادي حر ومرن يعزز من دور سوريا كوجهة استثمارية واعدة، حيث يوفر الموقع الجغرافي والموانئ البحرية فرصاً استراتيجية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، ويضع البلاد على مسار الانتعاش الاقتصادي عبر شراكات قائمة على المصالح المشتركة والتخطيط بعيد المدى.

يمثّل تحويل الإمكانيات الاستراتيجية للاقتصاد السوري إلى واقع ملموس تحديًا مركزيًا يتطلب توافر ثلاثة أركان حاسمة: حوكمة اقتصادية رشيدة تعتمد الشفافية والكفاءة، وبيئة استثمارية تنافسية تجذب رؤوس الأموال عبر حوافز ضريبية وإجرائية استثنائية، واستقرار مؤسسي يُرسي ثقة المستثمرين عبر أطر قانونية مستقلة. تحقيق هذه الشروط سيرسّخ سوريا كـ “اقتصاد بوابة” بحلول 2035، ليس فقط عبر تعزيز موقعها كحلقة وصل لوجستية بين القارات، بل أيضًا عبر إطلاق تأثير مضاعف يتجاوز حدودها الإقليمية؛ حيث ستصبح محركًا للتكامل التجاري بين أسواق آسيا وإفريقيا وأوروبا، وتُسهم في مضاعفة التبادل التجاري الإقليمي بنسبة 30%، وجذب استثمارات نوعية تتجاوز 50 مليار دولار في قطاعات الطاقة والخدمات اللوجستية. النجاح في هذه الرهان لا يعتمد على الموقع الجغرافي أو الموارد الطبيعية فحسب، بل على قدرة النظام الاقتصادي السوري على التحول إلى منصة إقليمية آمنة ومرنة، قادرة على تحويل التحديات إلى نقاط قوة تدعم النمو المستدام وتعيد رسم دور سوريا كرافد حيوي لاقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.