الملخص

إن تأهيل شبكة السكك الحديدية في سوريا يحمل العديد من الإمكانات الاقتصادية والاستراتيجية  باعتبارها بنية تحتية حيوية تعرضت لأضرار جسيمة خلال سنوات السابقة . وبوصفها ممراً إقليميًا بين آسيا وأوروبا، تمثل السكك الحديدية السورية فرصة محورية لإعادة الإعمار الوطني، وتعزيز التكامل الإقليمي، وتنشيط الاقتصاد. تستعرض الدراسة التطور التاريخي للسكك الحديدية السورية، وتقيم التحديات التشغيلية الراهنة، وتُحلل العوائد الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للاستثمار في هذا القطاع. كما تُبرز الدراسة الميزات الجيوستراتيجية الرئيسية، والحوافز الاستثمارية، ونماذج الشراكة الممكنة، وتخلص الدراسة إلى أن تأهيل قطاع السكك الحديدية في سوريا لا يُعد مجرد حلٍّ للنقل، بل مشروعًا تحويليًا يمكن أن يُعيد تعريف الدور الاقتصادي لسوريا في المنطقة.

 الكلمات المفتاحية: السكك الحديدية , العوائد الاقتصادية , العوائد الاستثمارية .

  المنهج المتبع: المنهج الوصفي.

المقدمة

تعد السكك الحديد في مقدمة وسائط النقل التي تعتمد عليها الدول اعتماداً كبيراً في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية ، حيث تقوم العديد من الدول بإنشاء السكك الحديد وتحديثها بالوحدات المتحركة الحديثة والمنشآت الثابتة من الخطوط الحديدية على اساس مراعاة خصائص الاستثمار في قطاع سكك الحديد التي يتمثل أهمها في ضخامة الاستثمارات المطلوبة، ولأن سكك الحديد صناعة كثيفة بحاجة إلى رأس المال وتكامل الاستثمارات بمعنى أنه في حالة شراء قاطرات ذات سرع عالية فلابد من تجديد الخطوط الحديدية لتتحمل هذه السرع العالية. وتبرز اهمية النقل بالسكك الحديدية في كونها تُعدُّ عاملاً من عوامل التوطن الصناعي، اذ تبرز أهميته في مرحلتي الإنتاج والتوزيع حيث تتوفر فرص نقل للمواد الأولية وعنصر العمل والسلع الوسيطة وكذلك نقل الإنتاج إلى مناطق التخزين والاستهلاك. بالإضافة إلى قدرتها الكبيرة على نقل الحمولات الثقيلة ولمسافات بعيدة وبسرعة واضحة تفوق الكثير من الوسائط. كما تبرز أهمية السكك من خلال تأثيرها المباشر في توزيع السكان وإيجاد التجمعات الحضرية الكبيرة جراء مرور شبكات السكك فيها(1).

أولاً : تاريخ الخطوط الحديدية السورية

خلال فترة الانتداب الفرنسي تم إحداث أول مرجع حكومي في فترة الانتداب الفرنسي لتنظيم وإدارة الخطوط الحديدية في سورية بموجب قرار المفوض السامي للجمهورية الفرنسية في سورية ولبنان بتاريخ 19/7/1923  وفي في عام 1948 ، استلمت الحكومة السورية القسم السوري من خط حديد بغداد وفي عام 1956 صدر القانون رقم 223 تاريخ 9/4/1955 الذي تضمن تكليف مديرية سكك حديد الدولة السورية (الخطوط الشمالية) استلام الخطوط الحديدية المشتراة من (شركة سكة حديد شام – حماه وتمديداتها) وإدارتها واستثمارها.

في عام 1977 تم إلغاء الدمج بين مؤسسة إنشاء الخطوط الحديدية مع مؤسسة سكك حديد سورية الذي سبق وتم في عام 1964 ، وصدر المرسوم رقم 1612 تاريخ 4/8/1977 المتضمن إحداث الشركة العامة لإنشاء الخطوط الحديدية. وبذلك بقيت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية كمؤسسة تختص باستثمار الخطوط الحديدية الموجودة في أراضي الجمهورية العربية السورية. عهد إلى المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية القيام بما يلي :

1- تأمين عمليات نقل البضائع والسلع بين مختلف محافظات القطر من جهة وبين منافذ القطر البرية والبحرية إلى المحافظات المختلفة أو إلى خارج القطر بطريق الترانزيت من جهة أخرى.

2-  تأمين نقل البضائع والمنتجات بين مواقع الإنتاج إلى الأسواق الداخلية أو إلى منافذ التصدير.

3-  دعم الاقتصاد الوطني للقطر سواء في التجارة الداخلية أو في التجارة الخارجية عن طريق تسهيل توزيع البضائع داخلياً أو تصديرها إلى الخارج بالسرعة اللازمة والأسعار الملائمة.

و تعتبر المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية واحدة من أهم المؤسسات التابعة لقطاع السكك الحديدية إذ يقع على عاتقها تأمين عمليات نقل البضائع والسلع بين مختلف محافظات القطر من جهة، وبين منافذ القطر البرية والبحرية إلى المحافظات المختلفة أو إلى خارج القطر بطريق الترانزيت من جهة أخرى، وتأمين نقل البضائع والمنتجات بين مواقع الإنتاج إلى الأسواق الداخلية أو إلى منافذ التصدير، ودعم الاقتصاد الوطني للقطر سواء في التجارة الداخلية أم في التجارة الخارجية عن طريق تسهيل توزيع البضائع داخلياً أو تصديرها إلى الخارج بالسرعة اللازمة والأسعار الملائمة، إضافة إلى تأمين تنقل الركاب بين مختلف محافظات القطر(2).

ثانياً : العوائد الاقتصادية المنتظرة من تأهيل السكك الحديدية في سورية :

إن النقل هو شرط أساسي لتنمية الإقتصاد ومن بين وسائط النقل المختلفة، لا  شك في أن خط السكك الحديدية هو الأكثر رخصاً والأوفر من الناحية  الإقتصادية، ويُعد واحداً من أكثر وسائل النقل فاعلية حيث يمكن تلخيص عوائده الاقتصادية بالنقاط التالية (3) :

1- شبكة السكك الحديدية هي منصة التواصل الإقليمية المتعددة، والتي هي أساس النمو المشترك للمنطقة إضافة إلىى قدرتها على إقامة ترابطات أمامية وخلفية مع صناعات مختلفة .

2-  الوظيفة الاقتصادية الاجتماعية للسكك الحديدية في العديد من الجوانب لا تقتصر على تعزيز النمو الاقتصادي بشكل مباشر، وزيادة العمالة، ولكن الأمم من ذلك تحسين إمكانية الوصول، وتحسين بيئة الموقع المحلية، وخفض تكاليف التبادل المحلي، وتشجيع تحسين الموارد المحلية و تعزيز التصنيع.

3-  تتمتع السكك الحديدية بسمات ذات قدرة كبيرة على خدمة النقل على نطاق واسع. وتعد استثماراً كبيراً في البنية التحتية وتشغيلها.

ومع ذلك، وبالنظر إلى المرحلة الحالية من التنمية الاقتصادية، ينبغي  أن نؤكد على دور السكك الحديدية في تعزيز التنمية الاقتصادية، بدلاً من دور السكك الحديدية كمرحلة لاحقة من التنمية الاقتصادية.  ويمكننا القول إن تطور شبكة الخطوط الحديدية يدعم الهيكل الاقتصادي للدولة، كما يرتبط بشكل مباشر بالعلاقات التجارية المرتبطة بمناطق الانتاج والمراكز الصناعية والبرية والموازي بطريقة أكثر كفاءة، لتشكل جزءاً من سلسلة التوريد لنقل البضائع، وكذلك يحقق النقل بأمان سواء كانت بالنسبة لنقل الركاب أو بالنسبة لشحن البضائع، بالإضافة الى ربط المناطق والنطاقات الأكثر اتساعاً مع بعضها. 

ثالثاً :  ميزات  السكك الحديدية  في سورية :

1-الميزة الجيوستراتيجية : كوصلة حيوية بين موانئ المتوسط و دول الجوار ( تركيا , الأردن, العراق ,لبنان ).

2-الطلب المتوقع المتضمنن طلب على نقل البضائع ( الإسمنت, الحبوب, المواد الكيمائية و النفط, مواد البناء) الذي يضمن نقل المواد بكفاءة وتكاليف منخفضة مقارنة بالنقل الطرقي و البحري و الطلب على نقل الركاب بين المحافظات السورية ودول الجوار

3- الاستثمار في السكك الحديدية في سورية هو دخول مبكر إلى أحد الأسواق الواعدة في البنية التحتية الاقليمية والعائد المتوقع ليس مالياً فقط بل استراتيجياً على مستوى قدرة النفاذ إلى أسواق جديدة .

4- الربط الاقليمي و الدولي : يمثل تطوير شبكة السكك الحديدية فرصة للربط بين سوريا والدول المجاورة، مما يسهل التجارة ويعزز التكامل الاقتصادي في المنطقة. يمكن أن تلعب السكك الحديدية دورًا رئيسيًا في مشاريع مثل “الحزام والطريق” الصينية، مما يتيح لسوريا الاستفادة من الاستثمار الأجنبي ويعزز العلاقات التجارية (4)

5- المنفذ البحري : يتيح المنفذ البحري ميزة إضافية لسكك الحديدية لنقل البضائع و المواد البترولية إلى الدول الأخرى .

ويمكن تلخيص العوائد الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة نتيجة تأهيل السكك الحديدية في سورية كما في الجدول التالي:

الجدول رقم (1) العوائد المباشرة وغير المباشرة لتأهيل السكك الحديدية في سورية

المصدر: من إعداد الباحث

رابعاً:  الوضع الراهن والتحديات الحالية:

تعرضت السكك الحديدية في سورية للتخريب والضرر . لذا، فإن إعادة تأهيل وتحديث هذه الشبكة ستلعب دوراً حاسماً في إعادة بناء الاقتصاد السوري حيث تركت الأزمة بصمتها على المؤسسة العامة للسكك الحديدة  كباقي مؤسسات القطاع العام، حيث فقدت كوادرها الخبيرة ولاسيما أنها كانت تمتلك كادراً مؤهلاً بشكل علمي وفني، ناهيكم عن قيمة خسائرها المادية والتي قدرت بنحو 642 مليار ليرة سورية خلال سنوات الأزمة، ويمكن تلخيص الوضع الراهن بالنقاط التالية (5) :

• التدهور الفني : تقدر عدد الخطوط المتوقفة نيجة عطل أو ضرر ب 80% , والعديد من المحاور أُصبحت خارج الخدمة الرسم التوضيحي يظهر الخطوط الصالحة للعمل و الخطوط التي تحتاج غلى صيانة و الخطوط خارج الخدمة وعليه يظهر ضرورة البدء بتأهيل الخطوط الصالحة للاستخدام كمرحلة أولى من إعادة التأهيل.

الشكل رقم (1) الخطوط الحديدية  العاملة و المتوقفة

المصدر : المؤسسة العامة للسكك الحديدية في سورية

• نقص القاطرات و العربات الصالحة للخدمة : حيث تقدر الاعداد بحسب المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بما يلي:

الجدول رقم (2) ملاك السكك الحديدية من القاطرات والمعدات

المصدر : من إعداد الباحث

 إن إنخفاض عدد العربات و الشاحنات الذي يخدم السكك الحديدية مترافق مع عمر تشغيلي حيث بقدر        العمر التشغيلي لها ب 40 -60 عام مما يتطلب تحديث هذه العربات لتكون مواكبة لمعايير النقل السككي وتراعي درجة السلامة و الأمان والراحة للمسافرين و سلامة البضائع المراد نقلها.

• التحديات التشغيلية : التي تتمثل في بطء السرعات متوسط السرعة ≤ 50 كم/ساعة بحسب تصريحات المؤسسة العامة للسكك الحديدية و نقص الوقود اللازم لتشغيل القطارات يضاف لذلك عدم إجراء صيانة دورية للعربات نتيجة العقوبات الاقتصادية مما آدى إلى قصور واضح في مواكبة النقل السكك للتطورات التقنية اللازمة لتشغيله . وبحسب البيانات المتاحة من وزارة النقل فإن عدد الركاب على الخطوط الحديدية خلال الأعوام ( 2009-2024) شهد تقلبات كبيرة في أعداد الركاب و كمية البضائع المنقولة على مدى 16 عاماً يمكن تلخيصها وفق الجدول التالي :

    الجدول رقم (3) أعداد الركاب وكمية البضائع المنقولة عبر السكك الحديدية خلال الأعوام (2009-2024)

المصدر : بيانات من موقع وزارة النقل

يلاحظ من الجدول السابق اختفاء الشحن الخارجي بدءاً من عام 2013 نتيجة العقوبات التي وضعت على سورية  وتوضح الارقام انخفاض كبير في كمية البضائع المنقولة داخلياً  من عام 2009 إلى 2024 نتيجة خروج قسم كبير من السكك الحديدية عن الخدمة . هذه الأرقام تشير إلى ضرورة البدء بإصلاح السكك الحديدية كضرورة أساسية في عملية إعادة الاعمار و أعطائها الاولوية كطرح استثماري سواء من قبل المستثمرين المحليين و الدوليين .

خامساً : الحوافز الاستثمارية  و آليات الاستثمار المقترحة :

بتحليل الواقع الراهن لشبكة الخطوط الحديدية وحجوم النقل المتوقعة  يمكن تحليل الحوافز و الفرص الاستثمارية اللازمة لإعادة تفعيل دور النقل السككي الدولي والمحلي ليكون من أهم وسائل النقل التي تساهم بإعادة الإعمار

1-الحوافز الاستثمارية :

• الإعفاءات الجمركية: تشمل إعفاء مستوردات الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج ووسائط النقل الخدمية غير السياحية من جميع الرسوم الجمركية، مما يقلل من تكاليف الاستثمار الأولية
• الإعفاءات الضريبية: هناك تخفيض ضريبي يصل إلى 75% لمدة عشر سنوات للمشاريع التي تقام في المناطق التنموية أو التي تصدّر أكثر من 50% من طاقتها الإنتاجية
• الشراكات بين القطاعين العام والخاص: الحكومة السورية تسعى إلى جذب شركات نقل كبيرة وذات خبرة لإصلاح شبكة السكك الحديدية، مما يفتح المجال أمام استثمارات طويلة الأجل وتحسين جودة الخدمة
• انخفاض تكاليف التأسيس : 60% من المسارات تحتاج إلى صيانة فقط بدلاً من إنشاء مسارات جديدة . مع توافر أراضي للمحطات و الورش
• عمالة بتكلفة تنافسية : وجود وفرة في مهندسي السكك المحليين و فني الصيانة بأجور منخفضة عن الدول المجاورة
• إمكانية لتقديم خدمات إضافية : شحن المواد النفطية والكيماويات
• تطوير العقارات المرتبطة بالمحطات : من حيث إمكانية استغلال هذه المحطات كمراكز تجارية .

2-المراحل و النموذج المقترحين للإستثمار:

تجزئة مراحل العمل المطروحة للاستثمار تساعد في تأهيل السكك الحديدية و خاصة في وجود محاور للنقل  محلية  تضمن تأهيل الخطوط القصيرة المربحة مثال ( اللاذقية – حلب – دمشق) وتحديث المناطق ذات الأهمية الصناعية. و محاور دولية كمحور “البصيرة – التنف” (156 كم) الذي يربط سورية بالعراق ودول الخليج. ومحور دير الزور – البوكمال – الحدود العراقية (143 كم). و محور دمشق – درعا – الأردن (107 كم) لربط أوروبا ب‍ـآسيا جنوبًا. إضافة إلى تشمل التوسع نحو الحدود ( سوريا – تركيا)عبر قطار سريع.

إن الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في تأهيل السكك الحديدية و يسهم في تحديد أولويات التأهيل و تساعد على تحديد الشركاء المحتملين للاستثمار في هذا القطاع من مستثمريين محليين و دوليين و مع تحديد نماذج التمويل و الاستعانة بالمنظمات الدولية ذات الصلة حيث تتشابه تجربة كرواتيا مع الوضع السوري حالياً حيث نجحت كرواتيا في تأهيل الخط الذي يربط العاصمة باكبر ميناء ضمن كرواتيا و تمكنت من تدريب و تأهيل العاملين في السكك الحديدية واستطاعت نقل حصة النقل السككي من السوق البري إلى 38% في عام 2023 مقارنة ب 15% عام 2000 (6).

تُجسّد السكك الحديدية في سورية فرصة استثنائية للإعمار والتكامل الاقتصادي. فعلى الرغم من الأضرار الكبيرة جراء الأزمة، فإن الإمكانيات الفنية، الجغرافية، والموارد المتاحة تؤهل المشروع ليكون واحدًا من المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي. عبر تأهيل البنية الأساسية، تحديث الأسطول، وربطها دوليًا، يمكن لسورية أن تعيد بناء قدراتها الصناعية وتدافع عن موقعها الحيوي في ساحة التجارة الإقليمية. ولكي تتحقق هذه الرؤية، فإن نجاحها رهين بتنفيذ برنامج استثماري متكامل، أساسه شراكة استراتيجية بين القطاعين العام والخاص، وتنفيذ تدابير محفزة تسهم في استقطاب رأس المال المحلي والأجنبي وخاصة بعد رفع العقوبات و في ظل التعاون العربي السعودي القطري مع الحكومة السورية حيث يطرح هذا التأهيل نفسه  عبر صيغتين للاستثمار(7):

BOT (Build-Operate-Transfer)*  مع ضمان الحد الأدنى للايرادات.

 * إدارة مشتركة بين المستثمرين والمؤسسة العامة للسكك الحديدية .

الخاتمة :

تُعدّ السكك الحديدية من البنى التحتية الاستراتيجية التي تمثل محورًا اقتصاديًا، اجتماعيًا، وسياسيًا، إلى جانب الأمني والعسكري. إذ تُعزز التشغيل الشامل، تُدعم الصناعات الثقيلة، وتُسهّل نقل الركاب والبضائع بفعالية عالية وتكلفة أقل من وسائل النقل الجوي أو البري العادي. في سوريا، تعرضت شبكة السكك الحديدية إلى تدمير كبير جرّاء سنوات الأزمة، مما جعل إعادة تأهيلها أمرًا حاسمًا لدعم إعادة الإعمار وتحقيق الاندماج الإقليمي.

إن إعادة تأهيل السكك الحديدية في سورية تمثل فرصة استراتيجية ذات عوائد طويلة الأمد فهي ليست مجرد عملية إصلاح بل هي إعادة ربط سوريا باقتصاديات المنطقة والعالم حيث تمثل سوريا البوابة البرية الأخيرة غير المستغلة بين آسيا وأوروبا، واستثمار سككها الحديدية ليس اختياراً بل فرصة تاريخية.

المراجع :

(1) البنك الدولي(2022) .” موجز تقييم الأضرار المشتركة في سورية”.

(2) الموقع الرسمي لسكك الحديدية في سورية : www.Cfssyria.gov.sy

 (3) عبد اللطيف. مازن(2024) :”دراسة تأثير النقل بالسكك الحديدية على التنمية الاجتماعية والاقتصادية”, منشورات وزارة النقل.

 (4)البنك الدولي (2017).” إصلاح السكك الحديدية :دليل تحسين أداء قطاع السكك الحديدية”.

(5) الموقع الرسمي لوزارة النقل السورية : www.mot.gov.sy

(6) البنك الدولي (2024). ” كرواتيا تحديث التشخيص المنهجي 2024″ .

(7) البنك الدولي (2020) . ” مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر”