أولا_ مقدمة

يُعَد الحفاظ على المباني الأثرية من أبرز التحديات التي تواجهها المجتمعات الحديثة، نظراً لما

تحمله هذه المباني من قيمة تاريخية، ثقافية، ومعمارية. وما تواجهه هذه المواقع من أخطار

وتهديدات نتيجة تسارع وتيرة التغيرات العمرانية والكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة، وبالتالي

تزايدت الحاجة إلى سياسات واضحة وممارسات فعالة في مجال الحفاظ والترميم ومن المهم الإشارة إلى أن الحفاظ لا يعني فقط ترميم الأحجار، بل يتضمن أيضاً صون القيم الثقافية والرمزية التي تجسدها هذه الأبنية.

ومن هنا تاتي أهمية البحث من أهمية المباني الأثرية وأهمية الحفاظ عليها والتي تعد شواهد حية على الحضارات المتعاقبة، وتلعب دوراً محورياً في تعزيز الهوية الثقافية، وتحفيز السياحة الثقافية، وتنشيط الاقتصاد المحلي. كما تُعد مرجعاً معمارياً وتعليمياً للأجيال القادمة.

ومن أهمية تسلط الضوء على الممارسات العالمية الناجحة في الحفاظ والحماية من المخاطر

المتعددة كالحروب والكوارث والتنمية والاستفادة منها محلياً بما يتناسب مع مواقع التراث السوري.

ثانياً_هدف البحث

 _ يهدف البحث إلى تحديد المبادئ الأساسية اللازمة للحفاظ على المواقع الأثرية السورية من

الاخطار المهددة لها، وبحيث تحقق التوازن بين الحفاظ على المواقع الأثرية وبين إمكانية الاستفادة منها سياحياً.

_ والوصول الى استراتيجيات قادرة على صون وإعادة تأهيل المباني الاثرية بعد الاضرار التي

تعرضت لها وخاصة بعد الحروب والنزاعات والتنمية بأنواعها والكوارث الطبيعية وغيرها من الأسباب

وذلك من خلال تحديد اهم الاخطار التي تتسبب في تدمير المواقع الاثرية والإطلاع على أهم

المواثيق والقوانين التي تحمي هذه المواقع وكذلك الاطلاع على اهم التجارب العالمية الناجحة بهذا الخصوص ليتم الاستفادة منها لحماية وترميم المواقع الاثرية في سورية.

ثالثا_ أسباب تدهور المباني والمواقع الأثرية:

وقد تم تصنيفها من قبل منظمة الإيكروم إلى أسباب بشرية وأسباب طبيعية

–1 الأسباب البشرية:

وهي أسباب كثيرة ومتداخلة سنذكر الأسباب الأكثر خطورة

_الحروب والنزاعات المسلحة والتي تعاني منها معظم المواقع الاثرية في العالم ومنها المواقع السورية وما ينتج عن ذلك من نهب وسرقة وتدمير للمباني والكنوز الدفينة فقد دمرت معظم مباني حلب القديمة ومعبد بل الاثري في تدمر كما موضح في الصورة (1) وبعض العناصر في قلعة الحصن والكثير من الأضرار للعديد من مباني القرى المنسية في حلب وادلب.

الصورة (1) توضح الضرر الذي لحق بمعبد بل في مدينة تدمر الأثرية . المضدر المديرية العامة للاثار والمتاحف

_التنمية غير المدروسة بأنواعها: كالتوسع العمراني على حساب المدن

القديمة أو المواقع الأثرية وهدم المباني القديمة واستبدالها بالمباني البيتونية إضافة الى السكن فوق التلال الأثرية مما يؤدي لمحو معالم المدن والمواقع وتشويه منظرها العام .(2)

الصورة (2)توضح السكن فوق التل الأثري النبي مندو. المصدر د منى الخولي

الصورة (2) الأعداد الكبيرة للزوار في قلعة الحصن. المصدر د منى الخولي

_ هذا إضافة إلى السياحة غير المنظمة وما تسببه من تلوث وتضرر لمواد البناء للمباني الأثرية نتيجة الأعداد الكبيرة والممارسات الخاطئة

الصورة(3) وكذلك الأضرار الناتجة عن المشاريع التنموية الضخمة

كالسدود واكبر مثال على ذلك السد العالي في مصر والذي غمر أهم

المعابد الفرعونية[1](3) وسد تشرين الذي غمر بعض التلال الاثرية مثل تل أحمر.

الصورة (3) توضح نقل معبد أبو سنبل الذي غمرته مياه السد العالي, المصدر :اليونسكو

الإهمال وسوء استخدام المباني الأثرية اضافة للتدمير المتعمد

_ أسباب فنية ناتجة عن أخطاء المحترفين وهي متنوعة مثل نقص

الدراسات اللازمة لأعمال الترميم وأعمال الترميم الخاطئة والتي تتسبب

بأضرار بالغة نتيجة لتدهور في بنية المواد أو في البنية الإنشائية إضافة الى التشوه الحسّيّ

والبصري. إضافة إلى التدخلات غير المدروسة أو الاستخدام المفرط للتقنيات الحديثة على حساب التراث التاريخي. على سبيل المثال، يتم استخدام مواد بناء غير متوافقة مع المواد الأصلية للمباني، مثل الخرسانة الحديثة أو الإسمنت، والتي لن تكون قادرة على التكيف مع ظروف المبنى التاريخية. هذه المواد قد تتسبب في تدهور الهيكل الأصلي للمبنى، وتسبب التشقق أو التآكل بسبب الاختلافات في التوسع والانكماش بين المواد الأصلية والتقليدية والمواد الحديثة. كما أن التدخلات المفرطة في بعض الأحيان قد تؤدي إلى تغيير شكل المبنى أو تفاصيله الأصلية بشكل يؤدي إلى فقدان هويته التاريخية.

على سبيل المثال، في مشروع ترميم كنيسة سانت بيتر في روما، تم إدخال تعديلات جذرية على الأسطح والزخارف بما يتجاوز الإصلاحات الضرورية، مما أثر على جمالية المبنى وكذلك التدخلات على الكثير من المباني في سورية مثلا تم اكمال الحجر المتأكل المزخرف للأعمدة في مدينة تدمر الاثرية  بحجر حديث ومعالج بطرق حديثة أدى الى شوه المنظر العام وعمل على زيادة التأكل للحجر الأصلي كما موضح بالصورة.(4) وكذلك بسبب قلة الخبرة للفنين المعنيين بالحفاظ والترميم.

الصورة ) (4 توضح الترميم بأحجار حديثة مشوهة للمنظر العام في معبد بل بمدينة تدمر المصدر: د,منى الخولي

 أسباب إدارية ومالية: ناتجة عن ضعف وعدم توافق القوانين المحلية في حماية وحفظ المياني

والمواقع الاثرية مع القوانين الدولية إضافة إلى التكلفة المالية العالية لهذه الأعمال التي تتطلب دراسات وأدوات وخبرة عالية

–2 الأسباب الطبيعية:

وهي كثيرة منها السريع المباشر أو البطيئ الغير مباشر وأهمها

الزلازل التي تعاني منها معظم المواقع الأثرية في العالم ومنها

سورية التي تقع على خط زلزال نشط والتي تتسبب بهدم جزئي أو كلي للمباني الأثرية وتعمل على زعزعة البنية الإنشائية لها ومن هذه الأضرار ما لحق بمدن شمال سورية ومدينة حلب خاصة

في الزلزال الأخير عام 2023 حيث تهدمت معظم مباني قلعة

حلب كما موضح بالصورة [2](5)

الصورة (5) توضح الضرر الذي لحق بمباني فلعة حلب المصدر: المديرية العامة للاثار والمتاحف

الصورة (6) توضح امراض الحجر في قلعة الحص المصدر: د. منى الخولي

_عوامل الطقس والتعرية وما تسببه من أمراض للحجر[3] الصورة

(6)، والتغيرات المناخية وما ينتج عنها من فيضانات وانهيارات

للتربة، إضافة إلى الفروقات في درجات الحرارة و الرطوبة وما تسببه من تعفن وتأكل للحجر[4] 

الصورة (7) توضح تعفن الحجر في بوابة النصر في روما المصدر: د. منى الخولي

بناء على ماسبق لابد من الاطلاع على القوانين الدولية والمهتمة بحماية التراث الثقافي والمواقع الأثرية، إضافة الى التجارب العالمية الناجحة.

رابعاً_ أهم القوانين الدولية التي صدرت لحماية وحفظ المواقع الأثرية

نتيجة الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها الكثير من المواقع والمدن الأثرية نتيجة الحربين العالمين وأعمال التنمية وظهور السياحة وغيرها، سارعت منظمة الأمم المتحدة الى تشكيل منظمة اليونسكو

والتي انبثق عنها منظمة الايكروم والايكوموس وغيرها من المنظمات التي تهتم بحفظ المواقع

الأثرية، والتي عملت على وضع عدة مواثيق لذلك أهمها:

_اتفاقية لاهاي 1945م لحماية الممتلكات الثقافية أثناء الحروب والنزاعات والتي اكدت على وضع شعار لهذه المواقع لعدم تعرضها للأضرار أثناء الحروب وأهمية الإجراءات الوقائية.

_ عام 1964 صدر ميثاق فينيسيا الذي عرف عملية الترميم بـأنها: عملية متخصصة بدرجة عالية وهدفها حماية أو كشف القيمة الجمالية والتاريخية للنصب وتنصّ على احترام المادة الأصلية

والوثائق الحقيقية. وإن الترميم يجب أن تسبقه دراسات أثرية وتاريخية .

_ اتفاقية التراث العالمي 1972م والتي عملت على ادراج مواقع هامة على قائمة التراث العالمي

ووضعت شروط لحمايتها فهي اكدت على ضرورة اتخاذ سياسة عامة تستهدف جعل التراث الثقافي والطبيعي يؤدي وظيفة في حياة الجماعة. وإدماج حماية هذا التراث في مناهج التخطيط العام

_إضافة الى وضع الكثير من التوجهات والشروط لإعمال الحفاظ والترميم المنبثقة عن منظمة الايكروم واليونسكو والايسيسكو وغيرها من المنظمات المهتمة أهمها

_ التوجهات الصادرة عن منظمة  2013 ICOMOS, & (UNESCO في دليلها حول إدارة مواقع التراث العالمي الثقافي[5]  حيث وضعت  توجهات بخصوص الصيانة الوقائية.والتخطيط الحضري وتوجهات بخصوص الزوار.

فيما يخص أعمال الحفاظ تم التأكيد على الأعمال الوقائية والتدعيم والحفاظ على الأصالة بأنواعها للمباني والمواقع، وأوضح أن “النمو الحضري غير المخطط يمكن أن يؤدي إلى فقدان القيم الثقافية والتاريخية، ويهدد سلامة المواقع الأثرية، سواء بشكل مباشر أو من خلال التغير في السياق

العمراني المحيط بها” وبالتالي ضرورة دمج مبادئ الحفاظ ضمن خطط التنمية الحضرية، وتفعيل المشاركة المجتمعية في صنع القرار، كما أكدت التوجهات على عدم تجاوز القدرة الاستيعابية

للمواقع الأثرية بالنسبة للزوار، وان تكون الخدمات السياحية تتناسب مع أهمية وثقافة الموقع وتقديمه برسالته التاريخية وإعطاء توجهات للزوار لاحترام الموقع وعدم الحاق الأذى بعناصره .

_ هذا إضافة الى صدور توجهات بخصوص الاستعداد للمخاطر الطبيعية من حيث التدعيم وتقوية العناصر الانشائية للمباني والصيانة المستمرة وإبعاد مراكز الخطر التي قد تسبب بحرائق او غير ذلك. كما اكدت الايكروم على أنه بسبب التقدم الحضري و التكنولوجي السريع ان المباني الأثرية تواجه تحديات تهدد استدامتها. لذا يُعد الحفاظ عليها ضرورة لضمان استمرارية التراث الثقافي للاجيال القادمة[6] .

خامسا_˝التجارب العالمية

من الضروري تسليط الضوء على أهم التجارب العالمية الناجحة بما يتعلق بحفظ المواقع الأثرية من الأخطار التي تهدده كالحروب والتنمية وسوء الترميم والظروف الطبيعية والزلازل الخ. ليس لنقلِ هذه التجارب وتطبيقها في سورية كما هي وانما لاستخلاص الأسس الناجحة والتي يمكن الاستفادة منها وانتقاء ما يتناسب مع الحالة السورية.

-تجربة وارسو: تعد مثالًا بارزاَ على منهجية التدخل وإعادة اصلاح ما تم تخريبه بعد الحرب العالمية الثانية وذلك اعتماداَ على الوثائق التاريخية لوارسو التي قام الجنود المعماريين بحمايتها

أثناء الحرب. وهذا ساعد كثيرا في إعادة بناء مركز المدينة التاريخي كما كان قبل الحرب الصورة (8) بل أفضل مما كان تخطيطياً، حيث تم وضع دراسة تخطيطية متكاملة للارتقاء بالمدينة وإظهار معالمها والحفاظ على هويتها كما في الصورة(8) مع منع المواصلات من الدخول للمدينة القديمة وتعويضها بشبكة مشاة داخل الأسوار مما نشط الحركة السياحية[7] .

تجربة محلية

من المواقع الهامة التي تضررت بشكل كبير في سورية الجامع الاموي في حلب ونظراً لأهميته الرمزية والدينية تم إعادة بناء الأجزاء

المتهدمة كالمأذنة المربعة ذات الزخارف الرائعة والأروقة المحيطة

بصحن الجامع وذلك باستخدام احدث الوسائل العلمية كالتوثيق

ثلاثي الأبعاد وتشكيل نموذج رياضي واستخدام مواد البناء التقليدية

المتطابقة للقديمة وذلك اعتماداً على الوثائق والصور القديمة

وبأيدي وخبرات محلية الصورة (9) [8]

الصورة (9) اعمال ترميم الجامع الاموي بحلب االمصدر:

المديرية العامة للاثار والمتاحف

تجربة الهند للحماية من الزلازل[9] : ان موقع كشمير من المواقع العالمية في الهند والتي تتعرض بشكل دائم لخطر الزلازل، وكان لها تجربة هامة جداً للتخفيف من خطر الزلازل على المباني

التاريخية حيث تعرضت لزلزال كبير عام 2001م وأثناء تقييم الأضرار والتوثيق تبين ان المباني الخشبية التقليدية أقل ضرراً من المباني التي تم ترميمها بمواد حديثة لذلك تمت أعمال الترميم والتدعيم بنفس المواد والطرق التقليدية وهي) الطوب المعقود بالخشب( والخشب ذو المقطع الدائري او الجدران المبنية بهيكل خشبي مكسوة بالطين بالطريقة التقليدية الصورة (10)

تجربة مدينة فاس بالمغرب، والتي تُعد مثالًا عالمياً في الحفاظ على النسيج الحضري التاريخي.

المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو منذ عام 1981، تتميز بمخططها العمراني الفريد

ومعمارها الذي يعكس تطو ارً ثقافياً وحضارياً استمر لأكثر من عشرة قرون. ومع تزايد التحديات

التي تواجهها المدينة، من تدهور للبنية التحتية وزيادة الكثافة السكانية، برزت الحاجة إلى تنفيذ

مشاريع ترميمية شاملة تضمن الحفاظ على قيمتها التاريخية والثقافية . فتم تنفيذ عدة مشاريع من

قبل وكالة تنمية وإعادة تأهيل مدينة فاس (ADER-Fès)  بالتعاون مع وزارة الثقافة المغربية،

ومنظمة اليونسكو، والوكالة الفرنسية للتنمية. تستند هذه المشاريع إلى دراسات من الإيكوموس

(ICOMOS) ويذلك تم تنفيذ عمليات الترميم باستخدام تقنيات ومواد تقليدية، مثل الخشب الأرز،

الجص، البلاط اليدوي )الزليج(، والطين الصورة.(11) تُشرك هذه العمليات الحرفيين المحليين،

مما يسهم في نقل المهارات التقليدية للأجيال القادمة وأهم هذه

الأعمال ترميم مباني قديمة كفنادق ومكتبة القرويين وكل ذلك بمشاركة المجتمع المحلي[9]

الصورة (11) اعمال ترميم بالمواد والطرق التقليدية في مدينة فاس المصدر: الايكوموس

سادساً_التوصيات والمقترحات

  بناء على ماسبق من أهمية المباني والمواقع الأثرية والأخطار الكبيرة التي تهدد وجودها والمواثيق الدولية والتجارب العالمية، هذا إضافة إلى أهمية المواقع والمباني في سورية مهد الحضارات والتي معظمها يمتلك قيم عالمية أدرجت على لائحة التراث العالمي فلا بد من وضع أسس علمية لعمليات التدخل والحفاظ على هذه المواقع أهمها:

_1أن تكون الأعمال ناتجة عن دراسات علمية معمقة تتضمن توثيق ومسح شامل

ومستمر)معماري، انشائي، عمراني، اجتماعي، بيئي الخ) والاستفادة من التقنيات الحديثة من

اسكانر والكاميرات ثلاثية الابعاد والطائرات المسيرة لأعمال التوثيق وبرامج النموذج الرياضي من أجل أعمال الترميم والتدعيم واعتماد مبدأ الحد الأدنى من التدخل.

_2ادماج خطط الحفاظ للمدن والمباني في الخطط العامة للدولة ليتم مراعاتها اثناء خطط التنمية وتحقيق التوازن بين احتياجات التنمية وحماية الهوية التاريخية والعمرانية للمدن.

_3الاعتماد على الحماية الوقائية والصيانة المستمرة لتقوية المباني لضمان صمودها في حالات

الزلازل والحروب والتأكيد على استخدام المواد)حجر، طوب، خشب والطرق التقليدية لأعمال الترميم) فهي خير وسيلة للحفاظ والتخفيف من الأخطار الكارثية الطبيعية والتجاوب معها كتدابير استعدادية

_4العمل على التوعية العامة لجميع فئات السكان وطلاب الجامعات وخاصة الأطفال و العمل على إدخال مناهج خاصة بالتعاون مع وزارة التربية لإظهارِ أهمية التراثِ بأنواعِه وضرورة المحافظة عليه.

_5ضرورة اعتبار التراث الثقافي بأنواعه عنصر اقتصادي مستدام يجب حمايته لضمان استمراريته لذلك يجب المحافظة على عناصره والموارد الطبيعية المحيطة والبيئة الطبيعية وتوجيه السياح بما يتناسب مع قيمة الموقع والمحافظة عليه

_6 تطوير القوانين والتشريعات المحلية بما يتناسب مع ضمان حفظ وحماية التراث العمراني السوري.

اخيراً إن الحفاظ على التراث الثقافي العمراني مسؤولية جماعية، تتطلب تعاوناً بين الجهات

الحكومية، والمجتمع المحلي، والمنظمات الدولية. سورية بما تحويه من مواقع فريدة في العالم،

تستحق أن توضع في صدارة الاهتمام الدولي في مجال الترميم والحفاظ.