القانون الخاص
التعرّف إلى العلاقات القانونية بين الأفراد والمؤسسات، بما يشمل العقود والمعاملات المدنية والتجارية والاستثمارية.
تفتح كلية الحقوق في الجامعة الوطنية الخاصة أبوابها لاستقبال دفعتها الأولى في العام الدراسي 2026–2027، ضمن توجه أكاديمي يجمع المعرفة القانونية بالتفكير النقدي وتنمية المهارات المهنية.
تأتي كلية الحقوق في الجامعة الوطنية الخاصة ضمن مسار التوسع في البرامج الأكاديمية، بهدف الإسهام في إعداد كفاءات قانونية تمتلك معرفة علمية راسخة، وتستطيع فهم القضايا القانونية وتحليلها في سياقها المجتمعي والمهني.
وتسعى الكلية إلى تقديم تعليم يجمع بين الأسس النظرية والتطبيقات العملية، مع الاهتمام بتنمية مهارات الاستدلال والصياغة القانونية والتفكير النقدي. كما يُؤكَّد على قيم العدالة والمسؤولية المهنية واحترام سيادة القانون، بوصفها ركائز أساسية في تكوين الشخصية القانونية للخريج.
تعرّف على أبرز المجالات القانونية والمهارات التطبيقية التي يتناولها التكوين الأكاديمي في الحقوق، من فهم القواعد التشريعية إلى تحليل القضايا وصياغة الحجج القانونية.
التعرّف إلى العلاقات القانونية بين الأفراد والمؤسسات، بما يشمل العقود والمعاملات المدنية والتجارية والاستثمارية.
دراسة المبادئ الدستورية وتنظيم عمل الدولة ومؤسساتها والإطار القانوني الذي يحكم الإدارة العامة.
فهم الجرائم والعقوبات وإجراءات العدالة الجنائية، وأسس حماية الحقوق وضمانات المحاكمة العادلة.
استكشاف القواعد القانونية المنظمة للعلاقات الدولية والمعاهدات وتسوية المنازعات والتحكيم التجاري عبر الحدود.
تنمية مهارات إعداد المذكرات القضائية وصياغة العقود وتحليل الوقائع وبناء المرافعات والحجج القانونية.
المجالات المذكورة عرض تعريفي لموضوعات الدراسة والمهارات، وليست قائمة رسمية بالمقررات أو الأقسام الأكاديمية. يُرجى الرجوع إلى الخطة الدراسية المعتمدة عند نشرها.
تُقدَّم الدراسة القانونية من خلال الجمع بين الأسس النظرية وتنمية المهارات التطبيقية، بما يساعد الطالب على فهم النصوص القانونية وتحليل القضايا وصياغة الحلول.
تعلّم لا يقتصر على معرفة القانون، بل يمتد إلى فهمه وتطبيقه بمسؤولية.
يركّز التوجّه التعليمي المعلن للكلية على ربط الدراسة النظرية بالتطبيق، وتنمية مهارات صياغة العقود والمذكرات القانونية والترافع والتحليل القانوني.
تُبرز الكلية دور أعضاء الهيئة التدريسية والخبرات القانونية في بناء المعارف والمهارات المهنية للطلبة.
تُدرج القاعات الذكية ووسائل التعليم التفاعلي ضمن المزايا التعليمية المعلنة للكلية.
تُعد المكتبة القانونية والمراجع والأحكام القضائية الحديثة من الموارد المعرفية التي تُبرزها الكلية في موادها التعريفية.
الريادة في تقديم تعليم حقوقي عصري يجمع بين المعرفة القانونية والمهارات المهنية، ويعزز قيم العدالة وسيادة القانون والمسؤولية المجتمعية.
تتيح الدراسة الحقوقية أساساً معرفياً ومهارياً يمكن البناء عليه في مجالات متعددة، من الممارسة القانونية والعمل المؤسسي إلى المجالات الدولية والتحكيم.
تمثيل الموكلين وتقديم الخدمات القانونية وإعداد المذكرات، وفق شروط القيد والترخيص المهني النافذة.
التقدم إلى المسارات القضائية والعدلية المتاحة، وفق المسابقات والشروط القانونية والمؤهلات المطلوبة.
دعم الأعمال القانونية في الشركات والمصارف والمؤسسات، بما يشمل العقود والالتزام التشريعي.
الاستعداد للمنافسة على فرص قانونية وإدارية في الهيئات والمنظمات والمؤسسات ذات النشاط الدولي.
التخصص لاحقاً في الوسائل البديلة لتسوية النزاعات، ومنها التحكيم والوساطة، وفق متطلبات كل مسار.
تعرّف على متطلبات التقدم إلى كلية الحقوق في الجامعة الوطنية الخاصة، واطّلع على الحدود الدنيا المعلنة والرسوم الدراسية وخطوات المفاضلة من خلال المصادر الرسمية للجامعة.
تعرّف على كلية الحقوق في الجامعة الوطنية الخاصة، واكتشف بيئتها الأكاديمية وأجواء الدراسة فيها، من خلال جولة مصوّرة تمنحك لمحة عن تجربة دراسة القانون، واكتساب المعارف والمهارات القانونية، والاستعداد للمستقبل المهني في المجالات القانونية.
مشاهدة الفيديو على يوتيوبتأسست عام 2007 و تضم ست كليات :